أثنى المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، مساء اليوم، على تقدير المجتمع الدولي لمجمل أوضاع حقوق الإنسان في مصر، الأمر الذي يعكس تفهم الوضع الراهن الذي تمر به مصر في مسارها نحو إقامة دولة ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها دون تمييز بينهم. وأكد الوزير - في كلمته عقب اعتماد تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مساء أمس - أن مصر عازمة على التقدم نحو مستقبل تصان فيه الحريات والحقوق والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية ومبادئ الثورة، كما طمح إليها الشعب المصري. وأضاف "أؤكد أمام أكبر تجمع لحقوق الإنسان في العالم التزام مصر الراسخ بحقوق الإنسان والحريات، إدراكًا منها بأن هذا هو المدخل الصحيح للإصلاح الذي تسعى الدولة لتحقيقه، وذلك رغم التحديات القائمة وأولها الإرهاب الذي تعمل الدولة على تجفيف منابعه". وشدد الهنيدي، على أن ما تؤديه مصر من حرب ضد الإرهاب تنفذه مع التزامها الكامل بحقوق الإنسان لكل مواطنيها، قائلاً "إن وفد مصر أمام المراجعة أحيط بالتوصيات التي قدمتها الدول، وجاءت بالتقرير النهائي وأن مصر تنظر بإيجابية لمعظمها وستكون تلك التوصيات محل دراسة مستفيضة وبحث جاد لقبول الكثير منها وبما يعكس التقدير المصري لآلية المراجعة الشاملة بمجلس حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن جميع التوصيات سيتم دراستها من قبل الجهات المعنية في مصر.