وزير العدالة الانتقالية: أغلب توصيات "وفود جنيف" موجودة فى الدستور المصرى

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن مصر شرعت فى إجراء مراجعة ذاتية فى سياق عملية التحول الديمقراطى الشامل وترسيخ مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد.
وأضاف الهنيدى، خلال تعقيبه على توصيات رؤساء وفود الدول المشاركة بجلسة مراجعة ملف حقوق الإنسان، فى جنيف، الجمعة: وفد مصر حرص أن يكون رده على توصيات الوفود بعد دراسة شاملة لها على نحو دقيق من قبل كل الجهات المعنية بتعزيز منظومة حقوق الإنسان فى مصر، لاتخاذ الخطوات العملية لترجمة ما يقبل منها إلى واقع ملموس.
وأوضح أن أغلب التوصيات تقع فى إطار ما ضمنه الدستور المصرى فى باب الحقوق والحريات، وما آخذته القيادة السياسية على عاتقها من حماية وتعزيز تلك الحريات.
وشدد الهنيدى على أن وفد مصر أحيط بتوصيات بالغة الأهمية التى طرحتها الوفود الموقرة من الدول الشقيقة والصديقة التى شاركت فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة التى جرت فى 5 نوفمبر.
وأكد وزير العدالة الانتقالية أن مصر تنظر بإيجابية إلى معظم تلك التوصيات التى ستكون محل دراسة مستفيضة، وبحث جاد من قبل جهات الاختصاص بمصر لقبول الكثير منها بما يعكس التقدير المصرى لآلية المراجعة الشاملة.
كما شدد الوزير على أن مصر تؤمن أن المراجعة الدورية الشاملة تمثل فرصة سانحة لتبادل الآراء من أجل تعزيز حقوق الإنسان فى العالم.