الهنيدى: تحسين «حقوق الإنسان» من أولويات الحكومة

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن تحسين » حالة حقوق الإنسان« هى من الأولويات التى توليها الحكومة المصريةاهتمامًا كبيرًا باعتبارها تعبيرًا حقيقيًا عن طموحات وآمال الشعب المصري.
وأكد الهنيدى أن هناك إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى صون وحماية الحقوق والحريات، والتأكيد على عدم المساس بها برغم أى تحديات قد تواجه الدولة. وأن الحكومة تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ احكام الدستور المصرى فى هذا الشأن، وتوفير الضمانات الكفيلة بحماية ما ورد به من حقوق وحريات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الحكومية المكلفة بالإعداد لخضوع مصر ل» آلية المراجعة الدورية« لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى حيث تناول اللقاء بحث الخطوات التى يتم اتخاذها من أجل تدعيم وتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ، ودراسة ما قامت به الوزارات والجهات الحكومية من أجل تحقيق هذا الهدف.
حيث استعرضت الجهات الحكومية - أعضاء اللجنة ما تم على صعيد حماية الحقوق والحريات وتنفيذ ما أوجبه الدستور فى سبيل صيانتها وتدعيمها، فضلاً عما تم فى سبيل الاستعداد والتمهيد لآلية المراجعة الدورية التى سيشارك وفد مصرى رفيع المستوى فى فعالياتها.
جدير بالذكر أنه تم تأسيس آلية الاستعراض الدورى الشامل عند إنشاء مجلس حقوق الإنسان فى عام 2006 وذلك بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وقد أوكل هذا القرار للمجلس مهمة اجراء استعراض دورى شامل لحالة حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء من خلال المراجعة الدورية الشاملة ( UPR ) باعتبارها إحدى آليات ( مجلس حقوق الإنسان )، كما أن مصر خضعت للمراجعة الدورية الشاملة للمرة الأولى عام 2010 ، وقبلت الحكومة المصرية خلالها (140) توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.