لجنة خضوع مصر للمراجعة الدورية بالأمم المتحدة تبحث دعم حقوق الإنسان

عقد مساء أمس بمقر وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، اجتماع اللجنة الحكومية المكلفة بالإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى – وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
تناول اللقاء بحث الخطوات التى يتم اتخاذها من أجل تدعيم وتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ودراسة ما قامت به الوزارات والجهات الحكومية من أجل تحقيق هذا الهدف.. حيث استعرضت الجهات الحكومية، أعضاء اللجنة، ما تم على صعيد حماية الحقوق والحريات وتنفيذ ما أوجبه الدستور فى سبيل صيانتها وتدعيمها، فضلاً عن ما تم فى سبيل الاستعداد والتمهيد لآلية المراجعة الدورية التى سيشارك وفد مصرى رفيع المستوى فى فعالياتها.
يذكر أنه تم تأسيس آلية الاستعراض الدورى الشامل عند إنشاء مجلس حقوق الإنسان فى عام 2006 وذلك بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أوكل هذا القرار للمجلس مهمة إجراء استعراض دورى شامل لحالة حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء من خلال المراجعة الدورية الشاملة ( UPR ) باعتبارها إحدى آليات ( مجلس حقوق الإنسان ).. وجدير بالذكر أن مصر خضعت للمراجعة الدورية الشاملة للمرة الأولى عام 2010، وقبلت الحكومة المصرية خلالها (140) توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
وأكد المستشار الهنيدى، رئيس اللجنة الحكومية، على أن تحسين حالة حقوق الإنسان هى من الأولويات التى توليها الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا باعتبارها تعبيرًا حقيقيًا عن طموحات وآمال الشعب المصرى.
كما أوضح الهنيدى أن هناك إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى صون وحماية الحقوق والحريات، والتأكيد على عدم المساس بها برغم أية تحديات قد تواجه الدولة. وأن الحكومة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ احكام الدستور المصرى فى هذا الشأن، وتوفير الضمانات الكفيلة بحماية ما ورد به من حقوق وحريات.