وزير العدالة الانتقالية : تحسين حالة حقوق الإنسان من أولويات الحكومة المصرية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب رئيس اللجنة الحكومية إن تحسين حالة حقوق الإنسان من الأولويات التي توليها الحكومة المصرية اهتماما كبيرا باعتبارها تعبيرا حقيقيا عن طموحات وآمال الشعب المصري.
وأكد الهنيدي الذي يترأس اللجنة الحكومية المكلفة بالإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن هناك إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى صون وحماية الحقوق والحريات، والتأكيد على عدم المساس بها.
وأشار الهنيدي –خلال اجتماع اللجنة الحكومية المكلفة بالإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بمقر مجلس النواب- إلى أن الحكومة المصرية تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الدستور المصري في هذا الشأن، وتوفير الضمانات الكفيلة بحماية ما ورد به من حقوق وحريات.
وتناول الاجتماع بحث الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل تدعيم وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودراسة ما قامت به الوزارات والجهات الحكومية من أجل تحقيق هذا الهدف، حيث استعرضت الجهات الحكومية - أعضاء اللجنة – ما تم على صعيد حماية الحقوق والحريات وتنفيذ ما أوجبه الدستور في سبيل صيانتها وتدعيمها، فضلا عما تم في سبيل الاستعداد والتمهيد لآلية المراجعة الدورية التي سيشارك وفد مصري رفيع المستوى في فعالياتها، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
يذكر أنه تم تأسيس آلية المراجعة الدورية عام 2006 وذلك بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأوكل القرار للمجلس مهمة إجراء استعراض دوري شامل لحالة حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء من خلال المراجعة الدورية الشاملة باعتبارها إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان.
وخضعت مصر للمراجعة الدورية الشاملة للمرة الأولي عام 2010، وقبلت الحكومة المصرية خلالها (140) توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.