صياغة التقرير الثانى لحقوق الانسان لتقديمه "للمراجعة الشاملة" بجنيف

قررت اللجنة المكلفة بإعداد تقرير عن حقوق الإنسان في مصر، بمناسبة خضوعها لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة برئاسة وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، تشكيل لجنة مصغرة تتولى صياغة التقرير المصري الثاني الذي سيقدم إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة للمجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف، على أن تنتهي لجنة الصياغة من إعداد هذا التقرير في نهاية الشهر الجاري، ويعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء لاعتماده .
وذكرت اللجنة في بيان لها الاحد، عقب اجتماعها الرابع أمس السبت، ان التقرير سيأتى في ضوء التقريرين الفرعيين اللجنتين الفرعيتين الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة.
وقد تم في هذا الاجتماع استعراض كافة الردود التي قدمتها الجهات الحكومية في شأن التوصيات التي قبلتها مصر في آلية المراجعة الأخيرة التي خضعت لها في عام 2010، وأيضاً ما تم اتخاذه من إجراءات تشريعية وتنفيذية لتفعيل هذه التوصيات وتحسين حالة حقوق الانسان بصفة عامة .
والجدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة الخارجية والعدل والداخلية والإعلام والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والهجرة، وكذلك النيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لشئون الإعاقة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .