تحالف المنظمات المصرية يرحب بنتائج مراجعة ملف مصر بحقوق الانسان بالامم المتحدة وينشىء مرصد لمتابعة تنفيذ الحكومة لها

أشاد تحالف المنظمات المصرية الجديدة للتنمية وحقوق الانسان بنتائج مراجعة ملف مصر فى مجال حقوق الانسان بألية الإستعراض الدورى الشامل بالمجلس الدولى لحقوق الانسان بالامم المتحدة شهر نوفمبر الحالى 2014من خلال متابعته وتوثيقه لوقائعها على مركز أنباء الأمم المتحدة ومانشرته وسائل الاعلام المصرية والقنوات الفضائية وتقرير النتائج للحوار التفاعلى الذى نشر المجلس الدولى لحقوق الانسان توصياته عن مراجعة ملف مصر.
وقال التحالف انه سيتم أنشاء مرصد يحمل أسم مرصد ألية الاستعراض الدورى لملف مصر ويتولى التنسيق له مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان لمتابعة أجراءات التطبيق والتنفيذ التى تتخذها الحكومة بعد ردها النهائى على التوصيات فى مارس القادم 2015.
وأعرب التحالف عن تقديره لأداء وفد مصر الرسمى برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ، ودفاعه عن مصر وتقديمه ردود عن اوضاع حقوق الانسان الحقيقية بمصر وماقامت به الحكومة من جهود بها ، وتقدير الدول الاعضاء بالامم المتحدة للمرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر بعد ثورتين قاما بهما الشعب والشباب المصرى لتغيير نظامين سياسيين، خاصة أن الوفد الرسمى المصرى ضم كفاءات فى تخصصات مختلفة لحقوق الانسان دبلوماسية وقضائية وقانونية شملت ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة والسفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية والسفيرة ماهى عبد اللطيف مساعد وزير الخارجية واللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية و المستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل والمستشار محمد خلف المحامى العام للتعاون الدولى ،والمستشارين ياسر صفوت وعمر معوض نواب رئيس مجلس الدولة ومستشارا وزير العدالة الانتقالية والسفير عمرو جمال مندوب مصر الدائم بالامم المتحدة السفيرة.
كما أشاد تحالف المنظمات المصرية الجديدة للتنمية وحقوق الانسان بالدور الوطنى الذى قام به وفد المجلس القومى لحقوق الانسان برئاسة منى ذو الفقار وعضوية حافظ ابو سعده وناصر أمين وكمال الهلباوى ،وتمتعهم بقدرات مهنية حقوقيه رفيعة المستوى وقبول عام وادراك لطبيعة الدور الذى يقوم به الوفد الرسمى الحكومى ، والمشاركة المسؤلة والواعية لوفود المنظمات المصرية والتى ضمت رؤساء المنظمات المصرية ايمن عقيل ووفد من تحالف مؤسسة ماعت ، وايهاب يوسف ووفد جمعية الشرطة والشعب ، فضلا عن ناصر ابو العيون وعادل مكى ومحمد زارع وماجد سرور وياسر زارع رؤساء منظمات جمعية اسيوط لحقوق الانسان وجمعية الامم لحقوق الانسان ومؤؤسة عالم واحد لرعاية المجتمع المدنى ومنظمة الاصلاح الجنائى وجمعية حقوق السجناء ، وتمتعهم بقدرعال من الفهم لطبيعة عمل الاليات الدولية لحقوق الانسان بالامم المتحدة .
وقال عماد حجاب منسق تحالف المنظمات المصرية الجديدة للتنمية وحقوق الانسان أنزيادة عدد التوصيات أمر طبيعى ومنطقى ويعود الى حجم الدول التى ناقشت مصر فى الدورة الثانية وبلغت 121دولة من بين 125 دولة طلبت مداخلات وقدمت 300توصية ، ان عدد التوصيات لمصر جاء فى أطار المتوقع ولكن حدثت زيادة نسبية بها ،لأن موضوعات حقوق الانسان ثابتة ولم تتغير والقضايا نفسها لم يدخل عليها جديد .
وأضاف أنه بحصر دقيق للتوصيات سنجد من 70 توصية الى 80توصية ثابتة والباقى مكرر من التوصيات التى قدمت لمصر ، بينما العدد الضخم المقدم يعود الى قيام المجلس الدولى لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة بتسجيل توصيات كل دولة دون ان يقوم بالغاء التوصيات المتكررة منها وهو عرف دولى مطبق داخل الامم المتحدة ..
وأشار الى أن الدورة الاولى لمراجعة ملف مصر منذ 4سنواتفى عام 2010 ناقشتها 51 دولة قدمت 163توصية قبلت مصر منها 145توصية ورفضت مصر تنفيذ الباقى ، وبعض هذة التوصيات تم تكرارها فى مراجعة ملف مرة للمرة الثانية عام 2014.
وقال عماد حجاب أن الدستور الجديد لمصر وتشكيل لجنة الاصلاح الدستورى وأستعادة عمل اللجنة القومية بوزارة الخارجية لمراجعة تعهدات والتزامات مصر بالاتفافيات الدولية يزيد من امتلاك مصر الرغبة والارادة لتحسين اوضاع وحالة حقوق الانسان ويفتح الطريق امام الاستجابة لتوصيات الامم المتحدة
وأضاف أن عظمة الشعب المصرى فى قدرته على التغيير وتخلصه من نظاميين أحدهم أستشرى به الفساد والاستبداد والسيطرة على ثروات البلاد حتى تم الاطاحة به فى ثورة 25يناير ، والثانى إخوانى يريد الاستيلاء على مصر لجماعة مذهبية دينية لاتؤمن بقواعد الوطنية المصرية وتمارس العنف والارهاب ضد الشعب والشرطة والجيش منذ ثورة 30يونيه للعودة للسلطة بالقوة .
أشاد تحالف المنظمات المصرية الجديدة للتنمية وحقوق الانسان بنتائج مراجعة ملف مصر فى مجال حقوق الانسان بألية الإستعراض الدورى الشامل بالمجلس الدولى لحقوق الانسان بالامم المتحدة شهر نوفمبر الحالى 2014من خلال متابعته وتوثيقه لوقائعها على مركز أنباء الأمم المتحدة ومانشرته وسائل الاعلام المصرية والقنوات الفضائية وتقرير النتائج للحوار التفاعلى الذى نشر المجلس الدولى لحقوق الانسان توصياته عن مراجعة ملف مصر.
وقال التحالف انه سيتم أنشاء مرصد يحمل أسم مرصد ألية الاستعراض الدورى لملف مصر ويتولى التنسيق له مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان لمتابعة أجراءات التطبيق والتنفيذ التى تتخذها الحكومة بعد ردها النهائى على التوصيات فى مارس القادم 2015.
وأعرب التحالف عن تقديره لأداء وفد مصر الرسمى برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ، ودفاعه عن مصر وتقديمه ردود عن اوضاع حقوق الانسان الحقيقية بمصر وماقامت به الحكومة من جهود بها ، وتقدير الدول الاعضاء بالامم المتحدة للمرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر بعد ثورتين قاما بهما الشعب والشباب المصرى لتغيير نظامين سياسيين، خاصة أن الوفد الرسمى المصرى ضم كفاءات فى تخصصات مختلفة لحقوق الانسان دبلوماسية وقضائية وقانونية شملت ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة والسفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية والسفيرة ماهى عبد اللطيف مساعد وزير الخارجية واللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية و المستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل والمستشار محمد خلف المحامى العام للتعاون الدولى ،والمستشارين ياسر صفوت وعمر معوض نواب رئيس مجلس الدولة ومستشارا وزير العدالة الانتقالية والسفير عمرو جمال مندوب مصر الدائم بالامم المتحدة السفيرة.
كما أشاد تحالف المنظمات المصرية الجديدة للتنمية وحقوق الانسان بالدور الوطنى الذى قام به وفد المجلس القومى لحقوق الانسان برئاسة منى ذو الفقار وعضوية حافظ ابو سعده وناصر أمين وكمال الهلباوى ،وتمتعهم بقدرات مهنية حقوقيه رفيعة المستوى وقبول عام وادراك لطبيعة الدور الذى يقوم به الوفد الرسمى الحكومى ، والمشاركة المسؤلة والواعية لوفود المنظمات المصرية والتى ضمت رؤساء المنظمات المصرية ايمن عقيل ووفد من تحالف مؤسسة ماعت ، وايهاب يوسف ووفد جمعية الشرطة والشعب ، فضلا عن ناصر ابو العيون وعادل مكى ومحمد زارع وماجد سرور وياسر زارع رؤساء منظمات جمعية اسيوط لحقوق الانسان وجمعية الامم لحقوق الانسان ومؤؤسة عالم واحد لرعاية المجتمع المدنى ومنظمة الاصلاح الجنائى وجمعية حقوق السجناء ، وتمتعهم بقدرعال من الفهم لطبيعة عمل الاليات الدولية لحقوق الانسان بالامم المتحدة .
وقال عماد حجاب منسق تحالف المنظمات المصرية الجديدة للتنمية وحقوق الانسان أنزيادة عدد التوصيات أمر طبيعى ومنطقى ويعود الى حجم الدول التى ناقشت مصر فى الدورة الثانية وبلغت 121دولة من بين 125 دولة طلبت مداخلات وقدمت 300توصية ، ان عدد التوصيات لمصر جاء فى أطار المتوقع ولكن حدثت زيادة نسبية بها ،لأن موضوعات حقوق الانسان ثابتة ولم تتغير والقضايا نفسها لم يدخل عليها جديد .
وأضاف أنه بحصر دقيق للتوصيات سنجد من 70 توصية الى 80توصية ثابتة والباقى مكرر من التوصيات التى قدمت لمصر ، بينما العدد الضخم المقدم يعود الى قيام المجلس الدولى لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة بتسجيل توصيات كل دولة دون ان يقوم بالغاء التوصيات المتكررة منها وهو عرف دولى مطبق داخل الامم المتحدة ..
وأشار الى أن الدورة الاولى لمراجعة ملف مصر منذ 4سنواتفى عام 2010 ناقشتها 51 دولة قدمت 163توصية قبلت مصر منها 145توصية ورفضت مصر تنفيذ الباقى ، وبعض هذة التوصيات تم تكرارها فى مراجعة ملف مرة للمرة الثانية عام 2014.
وقال عماد حجاب أن الدستور الجديد لمصر وتشكيل لجنة الاصلاح الدستورى وأستعادة عمل اللجنة القومية بوزارة الخارجية لمراجعة تعهدات والتزامات مصر بالاتفافيات الدولية يزيد من امتلاك مصر الرغبة والارادة لتحسين اوضاع وحالة حقوق الانسان ويفتح الطريق امام الاستجابة لتوصيات الامم المتحدة
وأضاف أن عظمة الشعب المصرى فى قدرته على التغيير وتخلصه من نظاميين أحدهم أستشرى به الفساد والاستبداد والسيطرة على ثروات البلاد حتى تم الاطاحة به فى ثورة 25يناير ، والثانى إخوانى يريد الاستيلاء على مصر لجماعة مذهبية دينية لاتؤمن بقواعد الوطنية المصرية وتمارس العنف والارهاب ضد الشعب والشرطة والجيش منذ ثورة 30يونيه للعودة للسلطة بالقوة .