قانون العمل - حقوق ومكتسبات للقطاع الخاص فى 2022

قانون العمل واحد من القوانين التى تشغل الفئات العاملة بالقطاع الخاص، وتنتظر صدوره بشكل نهائي من البرلمان تمهيدا للتصديق عليه من القيادة السياسية، ويعد قانون العمل في قالبه الجديد، أحد مكتسبات عام 2022، خاصة أن مجلس الشيوخ قارب على الانتهاء منه، ويُنتظر مناقشته في مجلس النواب قريبا.
فلسفة قانون العمل
تتضمن فلسفة قانون العمل إعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والقضاء على العديد من الإشكاليات، التي تسببت في لجوء بعض العاملين إلى القضاء للحصول على حقوقهم بعد تسريحهم من أعمالهم دون وجه حق. وسيقضي القانون على المخاوف من «استمارة 6» والتى ظلت لسنوات طويلة بسبب القانون الحالي أداة للبطش فى يد صاحب العمل تجاه العمال.
اقرأ أيضا هل يتيح قانون العمل الحصول على إجازة في الأجواء شديدة البرودة؟
وكفل مشروع القانون الجديد، تعريفات شاملة وواضحة للأجور، فضلا عن العلاوة السنوية التي يحصل عليها العامل بموجب أدائه لعمله، كما يتضمن حقوقا مكفولة لعمالة الأطفال.
حقوق المرأة
تضمن قانون العمل أيضا حقوقا عديدة للمرأة العاملة: وشملت حقها في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع ولا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، وكذلك خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس، ولا يجوز تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
اقرأ أيضا تفاصيل مطالبة اتحاد العمال بإلغاء المادة 133 من قانون العمل: «ملغمة»
وعلقت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات ل «الوطن»: «مشروع قانون العمل الجديد تضمن حق المرأة في إنهاء عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، ويجب إخطار صاحب العمل خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، كما أجاز لها الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من 3 مرات».
وشددت «درويش»، على أن مشروع قانون العمل الجديد حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها في أثناء إجازة الوضع، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
الشيوخ ينتهى من مناقشة قانون العمل قريبا
أكدت النائبة ريهام عفيفى عصو مجلس الشيوخ، في تصريحات ل «الوطن»، أن المجلس قطع جهدا طويلا في المناقشات حول مشروع فانون العمل الجديد، قائلة إن جميع أعضاء البرلمان عاكفين على إصدار قانون متوازن لعلاقة العمل لكلا طرفيها، من أجل تحقيق الصالح العام والذي سيعود بصفة مباشرة وأساسية على استمرار حالة البناء في الجمهورية الجديدة.