مازال مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، محل اهتمام في المجلس ولكن لم يتمّ التصويت عليه حتى الآن، لتستمر المناقشات حوله، وسط مطالبات بسرعة صدوره لما يتضمن من تسهيلات وامتيازات للمرأة. ويحمل قانون العمل الجديد العديد من الضمانات لحماية المرأة العاملة في القطاع الخاص، فيشمل القانون فصلًا خاصًا يحمل عنوان "تشغيل النساء". وأعطى مشروع القانون الجديد، للمرأة إجازة وضع لمدة 4 أشهر 120 يومًا بدلًا من 3 أشهر، وذلك بعد أن أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلًا على نسخة التشريع المعدة من الحكومة، والتي كانت تعطي للمرأة إجازة وضع 3 شهور فقط كما هو مطبق بالقانون الحالي . ونصت المادة 50 في مشروع القانون على "حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يوماً، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها". تخفيض ساعات العمل اليومية فترة الحمل كما نصت على أن "يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 79 من قانون التأمين الاجتماعي. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع". وأصدَرالمجلس القومي للمرأة كتاب "حماية المرأة في قوانين العمل والوظيفة العامة"، ويركز الكتاب على حق المرأة في العمل في المواثيق الدولية والإقليمية، أحكام تشغيل النساء في قانون العمل، حماية المرأة في قوانين العاملين المدنيين في الدولة، حقوق الأم العاملة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بضرورة سن قانون جديد للأحوال الشخصية يتضمن للمرأة المزيد من الحقوق والتمكّين في المجتمع، كما وجهه بدراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، في ظل حماية اجتماعية مناسبة.
