شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مناقشات حول مدة إجازة الوضع للمرأة، إذ ارتأى بعض النواب أنَّ منح المرأة 4 أشهر إجازة بدلًا من 3 أشهر يؤدي إلى تمييز عكسي. وأكّد هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ، أنَّ زيادة إجازات الوضع للمرأة قد يؤدي إلى عدم تشجيع المرأة على العمل. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعفدة، الآن، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك على خلفية المقترح المقدم من النائب هشام سويلم في المادة 50 من قانون العمل والخاص بتخفيض إجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة إلى 3 أشهر بدلًا من 4 أشهر. «سري الدين»: زيادة إجازات الوضع للمرأة لا يشجع النساء على العمل وقال «سري الدين»، خلال كلمته في الجلسة العامه اليوم، إنَّ الاتفاقيات الدولية الموافقة عليها مصر، تنص على أنَّ الحد الأقصى لإجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة هي 3 أشهر، لافتًا إلى أنَّ إقرار المادة بهذا الشكل قد يؤدي إلى تمييز عكسي، ومن الممكن أن تؤدي إلى عدم تشجيع عمل النساء نتيجة الإجازات المتكررة. ولفت إلى أنَّ وجود المادة بهذا الشكل يتعارض مع سياسة الدولة بتنظيم النسل، مشيرًا إلى أنَّه من باب أولى تخفيض مدة ال4 أشهر إلى 3 أشهر، ومع تحمل التأمينات الاجتماعية مسائل كلها تتعارض مع توجه الدولة في تشغيل المرأة في القطاع الخاص. إقرار 4 أشهر إجازة للحامل.. تشمل المدة السابقة واللاحقة للوضع وعرض المستشار عبدالوهاب عبدالرازق المقترح للتصويت الذي جاء بالأقلية. وعليه، جرى إقرار نص المادة 50 من القانون لتصبح للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها. ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
