مناقشات واسعة حول العلاوة السنوية للعمال بمجلس الشيوخ: نغير مفهوم الأجر

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، مناقشات واسعة حول المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، والخاصة بالعلاوة السنوية المقررة للعمالة، وتنص المادة وفقا لمشروع قانون العمل الجديد: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3٪ من أجر الاشتراك التأميني (1)، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور».
لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ
وقال النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل غير مفهوم الأجر، موضحًا أنه لم يعد هناك فارقًا كبيرًا بين الأجر الأساسي والشامل.
وتابع رئيس لجنة القوى العاملة، أنه أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، عدد من الأعضاء أصروا على أن تكون العلاوة 7% من الأجر الأساسي، إلا أن ممثلي العمال بعد تدخل الوزير وافقوا على أن تكون 3% من الأجر التأميني.
وأضاف عياد، «أننا غيرنا مفهوم الأجر الأساسي، لأنه لم يعد هناك فارق بين الأجر الأساسي والأجر الشامل، مؤكدًا أن ميزة تغيير مفهوم الأجر قد لا تفيد العامل حاليًا، وإنما تفيده في المستقبل وخصوصا في المعاشات».
المجلس القومي للأجور
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إلى أن المجلس القومي للأجور هو من سيجعل ل3% علاوة قيمة شرائية.
كان النائب محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي قد طالب بزيادة العلاوة السنوية لنحو 7% بدلًا من 3% من أجر الاشتراك التأميني.