استنكرت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، البيان الصادر عن النقابة السبت الماضي وإعلانها عن مخاطبة لجنة الفتوى والتشريع للبحث عن مدى قانونية الإضراب، واصفة ذلك بمحاولة للطعن فى مشروعية الإضراب المفتوح. وشددت فى بيان لها على أن مجلس النقابة يصدر قرارات تفتح الباب لمن يريد كسر الإضراب، مطالبة جميع الأطباء بالالتزام بقرارات الجمعية العمومية وتقديم الخدمة الطبية لمن يطلبها بالمجان واستمرار العمل فى كافة حالات الطوارئ مع إغلاق العيادات الخارجية. ونوهت عن اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية خلال يومين ومنها إعداد صيغة قانونية للاستقالات الجماعية المسببة لجمعها على مستوى الجمهورية مشددة على أن الإضراب ليس غاية وإنما وسيلة للخروج من الأوضاع الحالية.