"لجنة إضراب الأطباء" تستنكر محاولاته كسر الإضراب

استنكرت اللجنة العامة لإضراب الأطباء، قرارات مجلس النقابة العامة للأطباء الأخيرة، ووصفت بيان المجلس وقراراته ب"العجيبة"، مؤكدة أن المجلس كان من أهم من يدافع عنهم باعتباره الجهة الوحيدة الممثلة للأطباء، مضيفة بعد ذلك نرى هذه الجهة "الوحيدة" تركز جهودها في مخاطبة لجنة الفتوى والتشريع، للبحث عن فتوى قانونية لمحاولة طعن مشروعية الإضراب المفتوح.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الإثنين، أن المجلس إهتم بعمل صياغات جديدة لآليات الإضراب الواضحة، والمتفق عليها، والتي مكنت الأطباء من تنفيذ إضرابهم لمدة أسبوع كامل دون حدوث أي مشاكل، مثل تفويض رؤساء الأقسام في تحديد الحالات الملحة والحرجة، التي تفتح الباب لمن يريد أن يحاول كسر الإضراب عن الجراحات غير الملحة.
وأضافت اللجنة "للأسف أيضا وصلت أخبار من مستشفيات، بأن النقابة أرسلت فاكس للمستشفيات بأن العيادات الخارجية ستفتح، ليعود العمل بها ولكنه مجانا، ورغم أننا حريصون على تقديم الخدمة المجانية لأي مريض يحتاجها". وأشارت الي أن هذا الكلام –إن صح صدوره عن النقابة – يعتبر بابا خطيرا لضرب الإضراب، حيث سيكون من حق المدير عند تواجد الأطباء في العيادات أن يفتح شباك التذاكر، وبذلك يكسر إضراب الأطباء عن العمل في العيادات الخارجية.
وأوضحت اللجنة أن الجهد الوحيد الذي أبرزته قرارات النقابة، للبحث عن طريقة لسرعة الاستجابة لمطالب الأطباء، كان "الطلب من وزارة الصحة زيادة عدد جلسات لجنة الكادر".
وقالت اللجنة: "لقد ترفعنا كثيرًا عن الدخول في أية مناقشات غير مجدية، حول شرعية اللجنة المنتخبة من الجمعية العمومية التي أقرت الإضراب، لكن يبدو أن تجنب فتح هذه النقطة لم يعد ممكنا، حيث تتوالى محاولات مجلس النقابة لإصدار قرارات، أقل ما توصف به أنها تفتح الباب أمام من يحاول كسر الإضراب، وهذا الإضراب تم إقراره في جمعية عمومية ضد إرادة أغلبية مجلس النقابة، وبالتالي كان من المنطقي والضروري، أن تنتخب الجمعية العمومية –أعلى سلطة نقابية- لجنة لإدارة الإضراب، بدلا من أن تترك مصير الإضراب لمجلس النقابة الذي أعلن أغلب أعضائه أنهم لا يؤيدوه.
وأكدت الجنة أنها لجنة منتخبة من الجمعية العمومية لإدارة الإضراب، وأن مجلس النقابة يصدر تباعًا قرارات أقل ما توصف به أنها تفتح الباب لمن يريد أن يكسر الإضراب، مطالبة بالمحافظة على الإضراب، وتنفيذ آليات الإضراب بنفس الأسلوب المتبع فى الأسبوع الأول، حيث تقديم الخدمة الطبية لكل من يطلبها بالمجان في الاستقبال، واستمرار العمل في حالات الطوارئ والعنايات والحضانات والغسيل الكلوي والأورام، مع إغلاق العيادات الخارجية وإيقاف الجراحات غير العاجلة وغير الحرجة.
وقالت: إن الإضراب وسيلة للخروج من أوضاع لم تعد مطاقه، وليس غاية في حد ذاته، أما بالنسبة لإجراءات التصعيد، فستكون خلال يومين صيغة قانونية للإستقالات الجماعية المسببة، وسنبدأ جمعها على مستوى الجمهورية، لتصل رسالتنا واضحة وجلية لكل المسئولين، ونحن لم نعد نطيق العمل في هذه الظروف غير الإنسانية، والمهينة للأطباء والمرضي.