مبادرات «المركزي» الجديدة تدخل حيز التنفيذ السبت.. سحب الATM دون عمولات

تدخل مبادرات البنك المركزي المصري، بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار فيروس كورونا في القطاع المصرفي، حيز التنفيذ اعتباراً من السبت المقبل، بعدما أعلن «المركزي» مد مبادرة إعفاء العملاء من رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الATM وتدابير أخرى 6 أشهر إضافية.
مبادرة الإعفاء من رسوم الATM تتجدد مع القرار بالمد
كان من المقرر انتهاء مبادرات البنك المركزي المصري، التي تضم مبادرة الإعفاء من الرسوم على الATM وزيادة حدود سحب الكاش من 4 إلى 6 آلاف جنيه في الماكينات غير التابعة للبنك، والإعفاء من عمولات التحويل، مع مواصلة إصدار المحافظ الإلكترونية بشكل مجاني، وكذلك إصدارات البطاقات الائتمانية أيضاً مجاناً نهاية الشهر الجاري، لولا قرار «المركزي» بالمد.
شملت قرارات البنك المركزي، على مواصلة الإعفاء من رسوم التحصيل الإلكتروني المعروف باسم E-Commerce، دعماً للشركات، بالإضافة إلى الإعفاء من عمولات التحويل بين المحافظ على الهواتف المحمولة، ومن المقرر الحصول عليها من ماكينات الصراف الآلي والبنوك في السوق المحلية.
استمرار اجتماع مجالس إدارة البنوك «أون لاين»
على صعيد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالقطاع المصرفي نفسه، شملت قرارات «المركزي» إجراء اجتماعات مجالس إدارة البنك عبر تطبيقات التباعد على الهواتف الإلكترونية حتى نهاية العام 2022، تحقيقاً لمبدأ التباعد وعدم انتشار الإصابات بفيروس كورونا حال وجودها.
ظهور «أوميكرون» أبرز أسباب مد العمل بالمبادرة
مصادر مصرفية قالت ل«الوطن» إن قرارات البنك المركزي المصري، أخذت في الاعتبار ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم «أوميكرون» والتقارير التي أفادت بسرعة انتشاره، بعد أيام من ظهوره في مصر رسمياً حسبما أعلنت وزارة الصحة والسكان.
طوابير «المعاشات» و«الجهاز الإداري» تدفع «المركزي» لمد العمل بالمبادرة
المصادر أوضحت أن البنك المركزي المصري راعى في قراراته طوابير أصحاب المعاشات على ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى طوابير موظفي الجهاز الإداري للدولة لدى تلقيهم المرتبات أول كل شهر، وأن المصلحة العامة تقتضي إتاحة المجال أمام عمليات السحب والاستعلام من أي ماكينة صراف آلي دون رسوم أو عمولات كانت تتراوح بين 1.5 وحتى 10 جنيهات ببعض البنوك.