يترقب المواطنون قبل نهاية هذا الأسبوع، قرار البنك المركزي المصري، بشأن مبادرة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصرف الآلي للبنوك، والتي سبق له إعلانها في منتصف مارس 2020، بهدف إتاحة صرف مستحقات المواطنين عبر ماكينات الصرف الآلي التابعة لجميع البنوك العاملة في السوق المحلية، دون فرض رسوم خدمة على ذلك، في ظل أزمة جائحة كورونا، قبل أن يمد «المركزي» المبادرة في سبتمبر الماضي حتى 31 ديسمبر الجاري. انتهاء مبادرة «المركزي» في 31 ديسمبر الجاري دون قرار منه قبل هذا التاريخ بتمديدها 3 شهور أخرى، سيعني فرض رسوم على عمليات السحب عبر ماكينات الصراف الآلي تتراوح بين 3 و10 جنيهات، إلى جانب فرض رسوم استعلام عن الرصيد بين 100 قرش و5 جنيهات كحد أقصى، تختلف من بنك لآخر، اعتبارًا من 1 يناير المقبل. الأمر ذاته في حال لجوء «المركزي» لاتخاذ قرار يقضي بمد العمل بمبادرته السابقة، ما يعني استمرار عمليات الاستعلام عن الرصيد أو القيام بالسحب من أي ماكينات الصرف الآلي التابعة لأي بنك على مستوى الجمهورية بشكل مجاني دون فرض أي رسوم تذكر. يرى خبراء أن الظروف التي صاحبت قرار «المركزي» في منتصف مارس 2020 وجعلته يبادر بإلغاء الرسوم على عمليات السحب من ماكينات الATM من انتشار فيروس كورونا آنذاك ووجود إصابات مؤكدة في صفوف المواطنين والكوادر الطبية، لا تزال موجودة من انتشار فيروس كورونا في ظل ترقب للموجة الثانية التي صاحبها ظهور سلالة جديدة من الفيروس، دفعت العديد من الدول للإغلاق مرة أخرى، وهو ما قد يؤشر إلى وجود اتجاه لمد العمل بالمبادرة من جانب البنوك مرة أخرى، رغم عدم تلقي الأخيرة حتى الآن ما يفيد بذلك. وقالت مصادر مطلعة ل«الوطن»، إن البنوك في انتظار أي تعليمات في هذا الشأن من جانب البنك المركزي. وتستحوذ أكبر 10 بنوك على 80% من إجمالي ماكينات الصراف الآلي بالقطاع المصرفي المصري، ويبلغ عدد ماكينات الATM في السوق المصرية 13331 ماكينة، نهاية شهر ديسمبر 2019، مقارنة ب12656 ماكينة في نهاية شهر يونيو 2019، بزيادة قدرها 675 ماكينة خلال 6 أشهر. ويقتصر فرض رسوم على الاستعلام والسحب عند قيام عميل أحد البنوك باستخدام ماكينة صراف آلي ATM لبنك آخر، حيث يتم خصم تلك العمولات مباشرة عند قيام أحد العملاء باستخدام ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنوك أخرى، وتتراوح قيمة الخصم ما بين 3 جنيهات على كل عملية إلى 10 جنيهات بحسب البنك.
