ضبط متهمين بالإتجار في العملة وجمع 2 مليون جنيه من المصريين بالخارج

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول " - شقيقه ، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد بالعملة المصرية "وهو ما يعرف بنظام المقاصة" ، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (مليون جنيه).
ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بأحد مكاتب البريد ، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) بممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة بالإشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول ، والذين يقومون بتجميع مدخرات العاملين المصريين هناك بالعملة الأجنبية ، ثم يقوم عقب ذلك بالإتفاق مع بعض التجار والمُستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية ، مقابل قيام هولاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم المذكور بالعملة المحلية "وهو ما يعرف بنظام المقاصة" ، ويقوم المتهم عقب ذلك بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام بلغت (مليون جنيه).