أكد الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن قطاع الكهرباء عليه التزامات كثيرة، وكان لا بد من إعادة النظر في العديد من الأمور لتصحيح مسار القطاع، موضحًا أن هناك التزامات كثيرة لقطاع البترول، ومتأخرات مستحقة بقرابة 4 مليارات جنيه. وشدد اليماني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامجه "مساء الخير"، عبر فضائية "سي بي سي تو"، مساء أمس، على أنه لا بد من مضاعفة الجهود لتحصيل هذه المبالغ، لدفع المستحقات لقطاع البترول، مضيفًا "جميع الشركات تسعى جاهدة لتحسين معدلات التحصيل، وهناك جهات يرسل لها إنذارات، ويهمنا أن الخدمات المقدمة للمواطنين لا تتأثر، فليس من المعقول أن نقطع الكهرباء عن قطاع المياه لأن لدينا مديونية لديها، ولكن هناك جهات سيتم قطع الكهرباء عنها، وهذا يحدث بعد إرسال إنذار لها". قال اليماني، إن مديونية المواطنين أقل من المؤسسات، وهناك توجه من الحكومة لعمل تقنيات لتحسين الطاقة، وهي لصالح المواطن وصاحب الفاتورة في المقام الأول، وهناك دور مجتمعي للدولة لتوريد 10 ملايين "لمبة موفرة" على أقساط، وستكون مثل تجربة "اللمبات" القديمة، وعن طريق جهات التوزيع، ويقدم المواطن صورة البطاقة، وآخر إيصال كهرباء، على أن يسدد المواطن ثمنها خلال 20 شهرًا. وأضاف، "تجربة العدادات مسبوقة الدفع قديمة نسبيًا، وهناك مشكلة في عدم انتظام قراءة العداد، وبالتالي عدم تحصيل بعض الفواتير، كما أن المحصل عرضة لمشكلات كثيرة، والمواطن سيستفيد بمجرد شحن العداد، وسيكون صاحب الحق في استغلال القيمة، وأيضًا يستطيع شحن الكارت في أي وقت، وهذا العداد من النوع الذكي ولا يقطع الكهرباء أثناء فترة الليل". أوضح اليماني، أن تغيير العداد متاح ولدينا 30 مليون مشترك، ولكي تكون الشبكة مواكبة، ففي غضون 10 سنوات نستهدف أن تكون العدادات من هذا النوع، وهناك بعض الإشاعات تقول إن السعر أغلى، وهذا ليس صحيحًا، لأن الأمر عن طريق الكمبيوتر بلا تدخل بشري، وبه إشارة ضوئية عندما يقترب الرصيد من النفاذ، وسيكون هناك إمكانيات لشحن الكارت. وعن الطاقة المتجددة، قال اليماني إن مجلس الوزراء اعتمد الشهر الماضي التعريفة الخاصة بالتغذية الخاصة بالطاقة المتجددة، ويكون للقطاع الخاص تعاون كبير في الفترة المقبلة، وهناك 2300 ميجا من الطاقة الشمسية خلال سنتين، وفي الصيف المقبل سيكون أفضل بكثير.