قال عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن ضعف شبكة الإنترنت والمحمول، في الكثير من المناطق ومحافظات مصر يهدد التحول الرقمي ويعرض تطبيق المنظومة المالية التكنولوجية للضعف، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية وأكد النواب، على أهمية القانون في تعزيز الشمول المالي، وتعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية. وقال النائب أحمد البعلي، عضو مجلس النواب، إنه من الضروري إزالة المعوقات أمام تطبيق القانون ومعالجة كافة أوجه القصور في تطبيق منظومة التحول الرقمي، مشيرًا إلى محافظات لم تدخل المنظومة التكنولوجية خاصة المراكز البعيدة والقرى والمراكز التي لم يصل إليها بعد شبكات الأنترنت وضعف وجود ماكينات الصراف الآلي. مطالبات بتكثيف ماكينات الصرف الآلي بالوحدات المحلية وطالب البعلي، بضرورة رفع المعاناة عن المواطنين في ماكينات الصرف الآلي، بحيث يتم تكثيفها في الوحدات المحلية بما يتناسب مع حجم المواطنين فيها لتقليل التزاحم الكبير. وقال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن بعض المناطق تشهد ضعف المحمول وشبكة الإنترنت وبعض المناطق بها مؤسسات للدولة ولا يوجد بها إنترنت قوي ولا شبكة محمول. وطالب القطامي، بتقوية الشبكات للمحمول والإنترنت فائق السرعة، وقيام الشركات المسؤولة عن المحمول وشبكات الإنترنت بدورها وإعداد البنية التكنولوجية في البداية. ومن جانبه قال النائب على بدر، في كلمته بالجلسة العامة، إنه مع جائحة كورونا التي اجتاحت العالم اصبح التحول الرقمي ضرورة ملحة ولكننا تأخرنا في التطبيق والتحول الرقمي، ومع ذلك اجتزنا مراحل عديدة في ظل الجمهورية الجديدة متسائلا: «هل الموظفين والعاملين مدربين ومستعدين للتحول الرقمي والتكنولوجيا والاستعداد في حالة وقوع أي مشكلة»؟. أزمة عدم وجود شبكات بمناطق كاملة بمصر وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن القانون سيطبق على جزء في مصر وليس كل مصر والشبكات غير موجودة في كثير من المناطق والمحافظات، مما يعوق تطبيق قانون التكنولوجية المالية غير المصرفية وتعطيل الشمول المالي. وتساءل وهدان، أين وزير الاتصالات وشركات المحمول والاتصالات والإنترنت للرد على التساؤلات لإن إصدار مثل هذه القوانين مع عدم إمكانية تطبيقها يجعلها والعدم سواء. ويستهدف مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، حسب التقرير البرلماني للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية. ونص القانون على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة «FINTECH» في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون.
