النواب يناقش مشروع قانون استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة التي ستبدأ بعد قليل، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكّد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومقرر التقرير أن هذا المشروع يأتي في أطار التحول الرقمي الذي تشهده مصر في الجمهورية الجديدة.
آليات الذكاء الاصطناعي لكشف وقائع المخالفات
وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، إلى أنَّ مشروع القانون يعمل على تحقيق عددا من الأهداف أبرزها استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكّل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي ليستهدف قطاع عريض من المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح «بدوي»، أنَّ المشروع الجديد يعمل على تعظيم استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك لتيسير أداءها لدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة.
مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية
وقال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: «نعمل من خلال إصدار هذا القانون على حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، كما نضمن للشركات والهيئات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية استخدام عدد من التطبيقات لتحقيق أغراضها».
ويتضمن مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، اعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.