نواب البرلمان يشيدون بقانون "التكنولوجيا المالية" ويؤكدون : يحقق رؤية التنمية المستدامة 2030

إشادة برلمانية واسعة شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم واستخدام التكنولويجا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، لاسيما ودورة في تعزيز الشمول المالي، وتعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
وأكد الدكتور حسام المندوة الحسيني، عضو مجلس النواب، أن التحول الرقمي في بناء الجمهورية الجديدة آت لا محالة، مشيرا إلى أن مصر الرقمية هي طوق النجاة لما نواجهه من فساد إداري نشتكي منه كثيرا، مضيفا، إنه أثناء الحديث عن التحول الرقمي واستغلال التطور التكنولوجي نتذكر ما يقوله الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن التحول الرقمي يجب أن يكون في كل حياتنا من أجل الوصول إلى تحقيق الشمول المالي.
وأضاف المندوه، أن ظروف فيروس كورونا التي مر بها العالم وبينها مصر، أثبت أنه بدون التحول الرقمي من الصعب الاستمرار في العمل والإنتاج، مشيرا إلى ما حدث خلال هذه الفترة من العمل عن البعد وكذلك التعليم عن بعد.
أما النائبة إحسان شوقي، فأكدت أهمية مشروع القانون لاسيما في ظل التطور التكنولوجي، مما يحتم إصدار قانون يسعى لملاحقة هذا التطور وبما يحقق رؤية التنمية المستدامة 2030، بقولها: " كنا فى أشد الاحتياج له في ظل استخدام التكنولوجيا الحديثة ".
جاء حديث النائب أحمد العرجاوي ليؤكد أهمية مشروع القانون، لاسيما في ظل الطفرة الهائلة التي تشهدها مصر في التحول الرقمي، لكنه شدد علي أهمية محاسبة المؤسسات التي قد تخطأ في قواعد البيانات حتى لا يضار المواطن، مستشهدا بما يحدث في التأمينات الاجتماعية ومعاناة المواطنين من الأمرين علي حد قوله.
كما أيد النائب إبراهيم الديك، مشروع القانون الذي يأتي لينظم واحد من أهم المجالات المستقبلية ويدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرا لأهمية دور الهيئة العامة للرقابة العامة للتأكد من تطبيق الحوكمة والشفافية، وتسأل البرلماني عن مدي جاهزية الموظفين والرقابة المالية لتطبيق القانون.
في نفس الإطار، أكد النائب أحمد البعلي علي أهمية مشروع القانون، لكنه شدد علي أهمية معالجة كافة أوجه القصور في تطبيق منظومة التحول الرقمي.
وأشار إلي أننا نفخر كوننا في بورسعيد من المحافظات الأولي التي دخلت لها المنظومة، لكن هناك بعض المشاكل ومنها المراكز البعيدة عن التنفيذ، وكثير من القرى والمراكز التي لم يصل إليها شبكات الأنترنت.
وشدد البرلماني علي أهمية رفع المعاناة عن المواطنين في ماكينات الصرف الآلي، بحيث يتم تكثيفها في الوحدات المحلية بما يتناسب مع حجم المواطنين فيها.
من جانبه أشار النائب محمد رشدان، إلي أهمية تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة للتمكين من التطبيق الفاعل لمشروع القانون، مشيراً إلي المعاناة أيضا في شبكات الأنترنت قائلاً : "معاناة في قنا، مش لاقيين نت في المراكز والنجوع، ويجب محاسبة المتسبب عن سوء الشبكات"، وهو أيضا ما أكد عليه النائب سيد شمس الدين، بأهمية تدريب العنصر البشري ليكون مؤهلا لتطبيق مشروع القانون ذو الأهمية البالغة.
كما طالب النائب محمد الحسيني، الحكومة بخطة واضحة لرفع كفاءة العنصر البشري للتعامل مع التحول الرقمي.