أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن التحول الرقمي في بناء الجمهورية الجديدة آت لا محالة، مشيرا إلى أن مصر الرقمية هي طوق النجاة لما نواجهه من فساد إداري نشتكي منه كثيرا. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. وأشار النائب، إلى أنه أثناء الحديث عن التحول الرقمي واستغلال التطور التكنولوجي نتذكر ما يقوله الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن التحول الرقمي يجب أن يكون في كل حياتنا من أجل الوصول إلى تحقيق الشمول المالي. وأوضح حسام المندوه، أن ظروف فيروس كورونا التي مر بها العالم وبينها مصر، أثببت أنه بدون التحول الرقمي من الصعب الاستمرار في العمل والإنتاج، مشيرا إلى ما حدث خلال هذه الفترة من العمل عن البعد وكذلك التعليم عن بعد. وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. واستعرض النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف، إلي تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية.
