نواب يطالبون بالجاهزية لتطبيق "التكنولوجيا المالية" واستنكار لضعف خدمات الإنترنت

أكد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد، أهمية الجاهزية لتطبيق مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، من حيث البنية التحتية وتدريب العاملين، وسط شكاوى برلمانية من ضعف خدمات الإنترنت في كثير من المناطق.

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن كورونا فرضت أنماط جديدة ونماذج مختلفة في التعامل، مما يتطلب مجاراة الواقع في التحديث والتطوير، مشيراً إلي أهمية مشروع القانون لاسيما لاستخدامه آليات الذكاء الاصطناعي.

وأعرب أبو هميلة عن أمله في جاهزية الهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيق مشروع القانون سواء فيما يخص البنية الأساسية وتدريب العاملين بما يحقق تطبيق أمثل لنصوص القانون.

كذلك شددت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، على أهمية جاهزية البنية التحتية بما يضمن تطبيق فاعل لمشروع القانون، مشيرة إلى أن التحول الرقمي سلاح ذو حدين فإما يحد من الفساد أو يزيد منه تحت مظلة قانونية.

من جانبها أشادت النائبة شادية خضير، بمشروع القانون لدورة فى تعزيز الشمول المالي، لكنها استنكرت الضعف الشديد في شبكات الإنترنت في مختلف المناطق.

في السياق ذاته، لفت النائب مصطفي بدران، إلي مشكلة سقوط شبكات الإنترنت في المصالح الحكومية، مشيراً إلي واقعه انتظاره نحو ساعة ونصف بالأمس حينما حاول استخراج توكيل من الشهر العقاري الذي يقع داخل مجلس النواب، قائلاً: " قعدت حوالى ساعتين علي الأقل عشان السيستم واقع".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويهدف مشروع القانون إلي تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

ومن أبرز الأهداف التى تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.