"التشريعات الصحفية" تطالب محلب بإصدار قانون نقابة الإعلاميين

توسيع أعضاء اللجنة لتشمل 6 من شباب الصحفيين والإعلاميين وممثلين للمجتمع المدني

أكدت لجنة ال"24" المشكلة من قبل الإعلاميين والصحفيين، لإعداد مشروعات القوانين المكلمة للدستور المعنية بالصحافة والإعلام، إنها اجتمعت اليوم، وناقشت عملها والمهام المنوطة بها، باعتبارها الممثلة للجماعة الصحفية والإعلامية.
وأكدت اللجنة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها، أنها ستعمل على إعداد، مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، المتعلقة بالمواد 70 و72و71 و201 و 202 و203 بالدستور، وجميع ما يتصل بها من مواد أخرى لإعادة تأسيس النظام الإعلامي بشكل ديمقراطي، وفق البيان.
وقررت اللجنة توسيع عضويتها لتضم عددًا آخر ممن يمتلكون الخبرات في مجال التشريعات، وممثلين عن شباب الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى شخصيات عامة، وممثلين عن الإعلام الخاص.
وشددت اللجنة على أنها وحدها التي ستتولى إعداد مشروعات القوانين الخاصة بتفعيل مواد الدستور، وأنها لن تفرض قانونًا على الصحفيين والإعلاميين، داعية جموع الصحفيين والإعلاميين للمشاركة في أعمالها بكل السبل تحقيقًا لوحدة الصف.
وطالبت اللجنة في بيانها، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لاستصدار قانون نقابة الإعلاميين، الموجود لدي الحكومة منذ شهور.
وقررت اللجنة عقد اجتماعها، يوم الإثنين المقبل، في مقر نقابة الصحفيين.
ومن جانبه، قال جمال عبدالرحيم، وكيل مجلس نقابة الصحفيين، وعضو لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية، إن اللجنة قررت زيادة عدد أعضائها ما بين 40 و50 عضوًا، لتشمل عددًا من خبراء التشريعات، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة ل"6" من شباب الصحفيين والإعلاميين.
وأوضح أنه عقب توسيعها سيتم تقسيمها لثلاثة مجموعات داخلية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن اللجنة قررت عدم الاكتفاء بإعداد مشروعات قوانين المجالس الثلاث التي ستشرف على الصحافة والإعلام، ولكن ستتوسع في جميع القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام والتي نص عليها الدستور، ومنها العقوبات السالبة للحريات.