وزير التعليم العالى: لدينا صور «المشاغبين».. وسنتخذ «قرارات صارمة»

إجراءات أمنية مشددة على أبواب الجامعات لمنع دخول الأسلحة.. وفصل أى عضو هيئة تدريس يحرض على الشغب

أكد الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، أن ما حدث أمس، من مناوشات داخل الحرم الجامعى فى بعض الجامعات وأعمال الشغب تم تصويرها، وهناك قرارات صارمة ضد طلاب جماعة الإخوان المحظورة، سيتم إصدارها مساء اليوم وسيندم كل من شارك فى المظاهرات. وشدد «عبدالخالق» فى تصريحات صحفية، أنه لن يستطيع أحد عرقلة سير العملية التعليمية هذا العام، ولن يتكرر ما حدث العام الماضى، وتم إحكام السيطرة على بوابات الجامعات. وأوضح «عبدالخالق» إن الإجراءات المشددة التى تتم على بوابات الجامعات أدت إلى وجود زحام على الأبواب، ولكن دورها مهم فى منع دخول الأسلحة والمواد المتفجرة إلى داخل الحرم الجامعى، قائلاً: «من يرتكب أعمال العنف والتخريب ويحاول تعطيل الدراسة ليس منا».
وقال «عبدالخالق» إن اجتماع الأعلى لشئون التعليم والطلاب، الذى عقد بجامعة المنوفية، أمس، شدد على ضرورة وجود أعضاء هيئات التدريس وانتظامهم، والتأكيد على سير العملية التعليمية ودعم الأنشطة الطلابية والخدمات الطبية والتكافل الاجتماعى. وأكد «عبدالخالق» أن الطلاب هم صمام أمن الجامعات، والجميع مسئولون عن المنشآت الجامعية، مشيراً إلى أنه تم استعراض اللائحة الطلابية ومناقشة كافة موادها، وهناك اقتراحات تمت إضافتها، وتم إقرار مبدأ حضور الطلاب مجالس الجامعة عند مناقشة أمورها وتكون مؤقتة لحين إقرار قانون التعليم العالى الجديد الذى يحتوى على فصل كامل للطلاب. وأكد «عبدالخالق» أنه سيتم فصل أى عضو هيئة تدريس إذا ثبت تورطه فى محاولة إدخال سلاح، أو تحريض على العنف، أو اتباعه أى عمل حزبى داخل الحرم الجامعى، مشيراً إلى أنه سوف يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الجامعة المعنية، ونائب رئيس مجلس الدولة للتحقيق مع العضو، وسوف يتم فصله حال إثبات تورطه فى إحدى الجرائم المذكورة.
وأكد «عبدالخالق» أن القانون المقدم من الوزارة نص على عزل عضو هيئة التدريس بناءً على تحقيق، مشدداً على أن الجامعات لم تطرح مطلقاً مشروع قانون بعزل عضو هيئة التدريس دون تحقيق، ولكن العزل بناء على تحقيق شبه قضائى يكون قراره مثل حكم إدارى.