«عبدالخالق» عودة الجامعات

اليوم يومه، رغم شبح المظاهرات الطلابية الذى يطارده، تأجلت الدراسة إلى أن حل موعد بدايتها، لا تأجيل هذه المرة، ولكن الاحتياطات الأمنية كثيفة، بوابات مصفّحة، وشركات أمن وحرس جامعى، قرارات الدكتور السيد أحمد عبدالخالق وزير التعليم العالى، يراها البعض كافية لمواجهة تحديات كبيرة قد تعوق سير العملية التعليمية بالجامعات، تهديدات نشرها طلاب جماعة الإخوان المحظورة على صفحات شبكات التواصل الاجتماعى «الفيس بوك»، بمواصلة التظاهرات وأعمال العنف والتخريب داخل الحرم الجامعى، وتعطيل سير الدراسة، تهديدات واجهها الوزير باستعدادات مختلفة، ووعود بمواجهة الشغب، وقرارات عديدة منها الفصل النهائى، أو عزل عضو هيئة التدريس فى حال ثبوت تورّطه فى أعمال التخريب، بالإضافة إلى تفعيل بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتأمين الجامعات من خارج أسوارها، وأخيراً منع العمل الحزبى داخل الحرم الجامعى.
تحدٍّ آخر ينتظر الفصل فيه من «عبدالخالق» فيما يخص التعديل الجديد لقانون تنظيم الجامعات، الخاص بعزل أعضاء التدريس بقرار من رئيس الجامعة بعد مثولهم أمام مجلس التأديب حال اتهامهم بالتحريض على العنف أو المشاركة فى المظاهرات المعطلة للعملية التعليمية، وتقف أزمة اللائحة الطلابية الجديدة، عائقاً آخر يمثل تهديداً لمسيرة العملية التعليمية بالجامعات خلال العام الدراسى الجديد.
بهدوء شديد، يسعى «عبدالخالق» إلى الخروج من الأزمات بتصريحات واضحة، أو قرارات لتهدئة الوضع، وفى الوقت الذى يصف فيه وزير التعليم العالى مهمته ب«الصعبة»، فإنه يدعو الجميع إلى الوقوف بجانبه، والتكاتف معه، بدءاً من رؤساء الجامعات، مروراً بعمداء الكليات وأعضاء هيئات التدريس، وليس انتهاءً بالطلاب، أملاً فى الحفاظ على الجامعات، واستمرار العملية التعليمية بداخلها.
«عبدالخالق»، الوزير الذى تولى عدة مناصب من قبل، منها رئاسة جامعة المنصورة، وقبلها عمادة كلية الحقوق بالجامعة نفسها، حصل على الدكتوراه فى الحقوق من جامعة «كيل» بإنجلترا عام 1986، كما تولى رئاسة مجلس الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وكان عضو لجنة اختيار أفضل المرشحين للعمل بالمكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج (مستشار ثقافى - ملحق ثقافى مدير مركز - ملحق ثقافى) لعام 2011، وعضو لجان فحص الإنتاج العلمى فى أكاديمية الشرطة اعتباراً من العام الجامعى 2008/ 2009 وحتى الآن، ولعل أبرز ما قرره الوزير منذ توليه هو تكليفه من قِبل المجلس الأعلى للجامعات، بتعديل قانون تنظيم الجامعات، وذلك بعد تأجيل الدراسة بالجامعات إلى ما يقرب من شهر كامل، وجاءت تصريحات وزير التعليم العالى لتؤكد أن تعديل القانون كان قراراً صائباً يصب فى مصلحة الطالب، بعد أن تم التأكد من أن المدن الطلابية غير جاهزة لاستقبال الطلاب الجدد، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة عن رؤساء الكليات وعمداء الجامعات المختلفة.