«التعليم العالى»: «فوضى الجامعات.. عودة الحرس.. الطلاب المحبوسون».. ملفات تنتظر الوزير

انقسام حول اختيار «عبدالخالق».. «القزاز»: الوزير الجديد كان عضواً ب«سياسات الوطنى».. و«سرور»: أطالبه بتعديل قانون اختيار القيادات الجامعية

ينتظر الدكتور سيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى الجديد، عدد من الملفات، أهمها الانفلات الأمنى داخل الجامعات، ومطالب البعض بعودة الحرس الجامعى، وأزمة الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا عنف وتخريب، ومشروع قانون اختيار القيادات الجامعية، الذى اقترحه الوزير السابق الدكتور وائل الدجوى، والذى يتضمن اختيار العمداء بالتعيين وليس الانتخاب.
وشهدت الجامعات فى الفترة الأخيرة حالة من الفوضى والشغب، أسفرت عن تخريب منشآت، واشتباكات دامية بين الطلاب المتظاهرين وقوات الشرطة ووقوع قتلى ومصابين، دون إيجاد حل للسيطرة على المشهد المأساوى الذى تعيشه الجامعات، ما دفع البعض للمطالبة بعودة الحرس الجامعى مرة أخرى، وهو ما رفضه عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بحجة أن الحرس الجامعى يتدخل بشكل واضح فى الشئون الإدارية للجامعة واختيار القيادات والأنشطة الطلابية. ويعتبر ملف الطلاب المحبوسين هو الشرارة التى تشعل الجامعات بين الحين والآخر، وتكثر المطالب بإيجاد حل لهذا الملف، بالإضافة إلى الأزمات التى تعانى منها المستشفيات الجامعية من نقص المستلزمات والأدوات وحاجتها إلى ميزانية خاصة بعيداً عن ميزانية الجامعات، وضرورة إيجاد حل للسيطرة على أسعار الجامعات الخاصة التى يعانى منها أولياء الأمور. من ناحية أخرى، تباينت ردود فعل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات حول اختيار الدكتور سيد عبدالخالق وزيراً للتعليم العالى، وأكد الدكتور محمد كمال، عضو هيئة تدريس بآداب بنى سويف المتحدث باسم مؤتمر 31 مارس، أن هناك أسماء كثيرة كان يجب ترشيحها لهذا المنصب نظراً لأنها لم تدخل فى صراعات سواء مع أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب، مؤكداً أن الدكتور عبدالخالق أحد أعضاء لجنة قانون تنظيم الجامعات التى شكلها المجلس الأعلى للجامعات.
من جانبه، قال الدكتور يحيى القزاز، عضو حركة 9 مارس بجامعة حلوان، إن السبب الرئيسى الذى يكمن وراء رفضه اختيار «عبدالخالق» هو انتماؤه للجنة السياسات بالحزب الوطنى سابقاً، إلى جانب تحمسه لعودة الشرطة والحرس الجامعى، وتكميم الأفواه، مما يجعلنا نعود إلى نظام مبارك بممارساته القديمة، قائلاً «اختيار عبدالخالق مصيبة لأنه يريد الانتقام من الجامعات» - حسب تعبيره.
من ناحية أخرى، طالب الدكتور عبدالله سرور، مؤسس نقابة علماء مصر، ب«الإسراع فى تعديلات قانون اختيار القيادات الجامعية، الذى ثبت فساده وعدم جدواه، لأنه يحقق مصالح تجمعات سياسية تعمل ضد أهداف الجامعة ونظامها، والعمل على سرعة إعداد لائحة طلابية جديدة، وإقالة جميع القيادات الجامعية الحالية، ووجود الشرطة بكثافة داخل الحرم الجامعى للسيطرة على عنف الطلاب».