تحرك برلماني بشأن المعلمين المتطوعين ومسابقة 36 ألف معلم.. ما مصيرهم؟

تقدمت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال لوزيري التربية والتعليم والمالية، عن مصير مسابقة 36 ألف معلم وآخر مستجداتها، بعد طلب وزارة التربية والتعليم مدرسين للتطوع، وما تردد عن عمل مدرسين بالحصة مقابل 20 جنيها - بحسب قولها - وذلك في أول تحرك برلماني بشأن المعلمين المتطوعين.
مسابقة تعيين 36 ألف معلم
وقالت السعيد، تعليقا على مشروع الموازنة الذي تقدمت به الحكومة في وقت سابق، إنّ وزارة التربية والتعليم أعلنت مسابقة لتعيين 36 ألف معلم، وهو عدد غير كافٍ لسد الفجوة الرهيبة في هيئة التدريس بالمدارس - بحسب قولها - ورغم المقابلات والتقديمات لم تتمكن الوزارة من تعيين هذا العدد اليسير، متابعة: «ببساطة لم تخصص وزارة المالية، الملاليم التي سيتقاضاها هؤلاء المعلمون لسد العجز».
وأكدت عضو مجلس النواب في بيان عاجل، أنّ وزارة التربية والتعليم تعاني عجزا رهيبا في هيئة التدريس، وغالبية المدارس دون عمال، وكل من يخرج على المعاش لا يتم تعيين غيره، كما طالبت النائبة بتحديد مصير مسابقة المعلمين، وموقف المعلمين المتطوعين وفق ما أعلنته الوزارة.
التربية والتعليم تعلن حاجتها لمعلمين جدد
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت حاجتها لمعلمين جدد، لسد العجز للعام الدراسي الجديد للعمل بنظام التطوع، حيث حددت الوزارة شروطا لاختيار المتطوعين الجدد والمهام المكلفين بها، لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس استعدادا للعام الدراسي 2021-2022.
وبيّنت الوزارة إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين، مع تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية، للعمل بنظام الحصة، وبما لا يجاوز قيمة (20 جنيها للحصة الواحدة)، على أن يتم الصرف خصما على بند (3/4) مكافآت لغير العاملين عن خدمات، مؤداه (تمويل صناديق وحسابات خاصة بالباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بموازنة المديرية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الأنشطة التعليمية بالمديرية.
وتابعت الوزارة أنّه يتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديهم خبرة سابقة من حملة المؤهلات العليا التربوية، ووفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس، مع بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل، ويرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.