على بُعد 60 كيلومتراً من القاهرة، تقع قرية «ميت العطار» التابعة لمركز بنها بالقليوبية، التى تعد واحدة من أكبر القرى إنتاجاً للدواجن، نظراً لوجود قرابة الألف مزرعة بها، ليس فقط على مستوى المحافظة، إنما على مستوى الجمهورية.. ورغم الشهرة التى حققتها، فإن القرية واجهت تحديات كبيرة مؤخراً أدت إلى عزوف بعض المربّين عن مهنة توارثوها عبر الأجيال ولمدة 8 عقود متتالية، والتى جاءت فى مقدمتها ارتفاع أسعار الأعلاف، من 3 آلاف جنيه للطن فى 2010 لتصل إلى 9 آلاف جنيه حالياً. وما بين مَزارع متوقفة وعزوف البعض عن ممارسة المهنة، ومَزارع ما زالت على العهد المتوارث من الآباء والأجداد، فإن «الوطن» توجهت إلى القرية، وعايشت عدداً من مُربّى الدواجن، لرصد ما يحدث على الأرض. المربّون يواجهون خسائر بعد ارتفاع أسعار الأعلاف وسيطرة السماسرة على السوق قبل 44 عاماً، فقد عبدالمنعم السيد والده، ولم يكن أمامه خيار سوى البحث عن مهنة لكفالة أسرته، لم يفكر وقتها الشاب الذى لم يتخطَّ عمره ال15 عاماً طويلاً فى إيجاد مهنة فى قريته «ميت العطار»، والتى يعمل جميع ما بها -أطفالاً وشباباً ورجالاً- فى تربية الدواجن، التى توارثوها عن أسلافهم منذ الأربعينات، وتحديداً عام 1940، لينضم «السيد» إلى أقرانه بل ويورث المهنة فيما بعد إلى ابنه «حسن». 81 عاماً هى خبرة القرية فى تربية الدواجن، التى انتقلت بشكل بسيط من داخل المنازل وعلى أسطحها إلى تربية احترافية بالتوسع فى إنشاء المزارع، ورغم الخبرات المتراكمة والتطور الذى واكب تربية الدواجن، فإن البعض يرى هذا التطور أيضاً واكبته مجموعة من المشكلات، أثرت على مهنة لا يعرف أهل القرية سواها، مثل ارتفاع أسعار الأعلاف، وكذلك انتشار الأمراض، وضعف فاعلية الأدوية والأمصال، فضلاً عن غياب دور وزارة الزراعة فى الإشراف وتقديم المشورة الفنية للمربين. يقول «السيد»: «بدأت أربّى دواجن سنة 1977 بعد ما والدى توفى، وكنت محتاج شغل، وقتها لقيت جيرانى عندهم مزرعة بيكسبوا منها قلت ليه ما يكونش عندى مزرعة زيهم؟! وبالفعل بنيت مزرعة على قطعة أرض كنت وارثها من والدى، وبدأت أول دورة وبالفعل كسبت». وحول الاختلاف بين تربية الدواجن قديماً وحديثاً، يضيف الرجل الستينى: «زمان الحكومة كانت بتمنح المربى كارنيه للمزرعة المرخصة، وكان فيه أطباء تابعين للوحدة البيطرية بتمشى تلف على المزارع كل يومين تلاتة، على طول الدورة، يتابعوا معاك، ويتأكدوا إنه مفيش انتشار أمراض، ولو فيه يساعدوك فى القضاء عليها، الشغلانة كانت زمان مربحة، ووزارة الزراعة كانت بتوفر لنا كل حاجة». يعتدل الرجل فى جلسته مستطرداً حديثه: «حتى العلف بتاع زمان كان مختلف، كان بييجى مزيّت وفيه سمك وسعره كان فى متناول الجميع، أما الآن فالأسعار ارتفعت بشكل كبير، وسعر طن العلف ارتفع من 3 آلاف جنيه، وأصبح يتراوح ما بين 8 و9 آلاف جنيه، وهو ما شكَّل عبئاً كبيراً على المربين، وتعرض أغلبهم لخسائر وبعدما أصبحنا نورث المهنة بدأ عدد كبير فى العزوف عنها الآن حتى ابنى اللى اشتغل فى المهنة وهو عنده 10 سنين بيفكر يسيبها بعد الخسائر التى تعرض لها». لم ينتهِ «السيد» من حديثه عن سبب عزوف الكثيرين من أهالى القرية عن مهنة توارثوها عبر 8 أجيال متتالية حتى قاطعه ابنه «حسن» مردداً: «أنا لن أورث المهنة لأولادى، للأسف بدأت تنقرض، وأغلب المزارع حالياً موجودة ومقفولة ولا يوجد شغل بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وعدم وجود سعر موحد للكتاكيت، وأصبحت الشركات الكبيرة تسيطر على الأسعار محتكرة السوق، إحنا محتاجين الدولة ترجع تسيطر على السوق زى زمان، وتظبط لنا أسعار الأعلاف». يضيف «حسن»: «أنا طلعت لقيت والدى عنده مزرعة، كنت بروح معاه فى الأول، لحد ما بدأت أتعلم وأشتغل من وأنا عندى 10 سنين، كنت بتعلم وبروح المدرسة، وبشتغل مع والدى فى المزرعة، ولما خلصت تعليم ما دورتش على وظيفة على أساس إن تربية الفراخ كانت ماشية والربح كان أكتر من الوظيفة العادية، لكن حالياً الموضوع أصبح غير مجزٍ، وهو ما جعل الآباء يمنعون أبناءهم من ممارسة المهنة على عكس زمان». ووصف مهنة «تربية الدواجن» الآن بأنها غير مجزية، فسَّره «حسن» بعقد مقارنة صغيرة بين الماضى والحاضر: «المزارع زمان كانت مرخصة، كان فيه كتاكيت بتيجى على البطاقة مدعمة من مؤسسة اسمها الأهرام للدواجن، الكتكوت كان عامل 7 صاغ، وطن العلف ب200 جنيه، فكانت دورة تربية الدواجن غير مكلفة والأسعار بسيطة»، لافتاً إلى أن الوضع الحالى اختلف تماماً، حيث انتشرت المزارع العشوائية، وتوقف العمل بالمؤسسة العامة للدواجن عام 1990 وحلت محلها الشركات الخاصة، والتى أصبحت متحكمة فى الأسعار، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأعلاف 3 أضعاف مرة واحدة، مما جعل عدداً كبيراً من الأهالى يتوقفون عنها، إضافة إلى غياب الرقابة على سوق الأدوية البيطرية والأمصال، وهو ما أدى إلى غشها. «السيد»: فتحت عيني على تربية الدواجن.. وورثت المهنة لابني.. وزمان التربية كانت بسيطة بس كنا بنكسب أكتر ولم يختلف وضع «السيد» وابنه «حسن» كثيراً عن ابن قريتهما «أيمن عبدالصمد»، الذى عمل فى تربية الدواجن منذ نعومة أظافره، قائلاً: «فتحت عينى لقيت مهنة الدواجن مشروع قومى فى قريتنا، ولقيت ولاد عمى شغالين فاشتغلت معاهم، وكانت مدعومة من الدولة من خلال المؤسسة العامة للدواجن، التى كانت تمنح المربين الكتاكيت والعلف والدواء بأسعار مدعمة، كما كان يتم توفير طبيب بيطرى يمر على المزارع كل 3 أيام لمتابعة المربين، الدنيا كانت ماشية وما كانش فيه أمراض ولا زيادة أسعار مثلما يحدث الآن». «عبدالصمد»: انتشار المزارع العشوائية وعدم وجود مسافات بينها أدى إلى انتشار الأمراض ويضيف «عبدالصمد» أن تربية الدواجن مرت بالعديد من التحديات حتى بعد توقف المؤسسة عام 1990، منها إنفلونزا الطيور عام 2006، ورغم الخسائر وقتها فإن المهنة استعادت نفسها مرة أخرى، ولكن منذ ارتفاع أسعار الأعلاف خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث ارتفع سعر طن العلف من 3 آلاف جنيه فى 2010 إلى 9 آلاف جنيه الآن، وتراجع دور البورصة فى مقابل سيطرة الشركات الكبرى على السوق، حيث يمكن أن يصل إنتاج الشركة الواحدة يومياً إلى ما يعادل إنتاج محافظة بأكملها، فضلاً عن تحكم «السماسرة» فى تحديد الأسعار، وعدم وجود سعر موحد للكتكوت، وتراجعت المهنة وتسببت فى خسائر كثيرة لمربى الدواجن، وهو ما جعل عدداً كبيراً يتركها ويبحث عن بديل آخر. حلول كثيرة يراها العاملون فى المهنة للحفاظ والاستمرار على مهنة الأجداد، أبرزها مراقبة الدولة للسوق والتحكم فى الأسعار، ووجود بورصة تحكم سعر الكتكوت بعيداً عن احتكار الشركات الكبرى، وعودة دور وزارة الزراعة فى التشديد والرقابة على الأدوية والأمصال البيطرية، وكذلك التوسع فى زراعة محصول الذرة، باعتباره المكون الأساسى للأعلاف تقليلاً لعمليات الاستيراد التى تُسهم فى ارتفاع أسعار الأعلاف. «علام»: أغلب معامل التفريخ أغلقت أبوابها.. ونناشد الدولة توحيد سعر الكتكوت لمواجهة سيطرة الشركات الكبيرة رغم توقف أغلب المعامل والمزارع فى القرية نتيجة خسائر العاملين فى المهنة، ما زال عدد منهم يقبض عليها كالجمر، محاولاً الوقوف أمام التحديات التى تواجههم، آملين فى وجود حلول تضعها الدولة لإنقاذها من غش الأدوية والأمصال، كان من بينهم «عمرو علام» الشاب الثلاثينى، الذى يمتلك معمل تفريخ، إضافة إلى مخزن لتوزيع إنتاجه من الدواجن على اختلاف أنواعها لجميع المحافظات. يقف «علام» وسط معمله بين الماكينات والمعدات المختلفة، شارحاً خطوات العمل داخل معمل التفريخ، قائلاً: «إحنا بنجمع البيض من الشركات أو السيدات فى المنازل أو المزارع المجاورة فى القرية، ونقوم بوضعه فى طاولات كبيرة ثم نضعها فى مكان معد خصيصاً لعمليات التفريخ، يتم ضبطه على درجة حرارة معينة، وكذلك ضبط درجة الرطوبة اللازمة لفقس البيض». ويضيف: «يتم وضع البيض فى تلك الماكينات من عمر يوم حتى 18 يوماً، ويتم ضبطها على درجة حرارة 37.5 درجة مئوية فى حال بيض الدجاج، على أن يتم إخراج البيض من الماكينات فى اليوم ال14 ووضعه على كشاف للفرز، وهى مرحلة تسمى بلغتنا (اللياحة)، والهدف منها الكشف على البيض ومعرفة الذى يوجد به أجنة كتاكيت، والبيض الآخر الخالى، ليتم استبعاد البيض الخالى من وجود الكتاكيت، والذى يتم بيعه إلى المحلات، مع إدخال البيض الذى يوجد به إخصاب مرة أخرى إلى المكن لمدة 4 أيام أخرى». ويتابع: «بعدما يكمل 18 يوماً يتم نقله إلى مرحلة (الهاتش)، ويتم وضعه فى ماكينات أخرى لمدة 3 أيام إلى أن يفقس البيض، وتخرج الكتاكيت، ثم نقوم بعدها بوضعها فى أقفاص والتوجه بها إلى المخزن، لإعادة شحنها وتوزيعها مرة أخرى على التجار». وحول طريقة التفريخ التى كان ينتهجها الأهالى قديماً قبل ظهور الماكينات الحديثة، يوضح الشاب الثلاثينى أنه فى الماضى كان يتم من خلال الاعتماد على «المعمل البلدى»»، الذى يعتمد بنسبة كبيرة على «لمبات الجاز»، فى ضبط درجات الحرارة، لافتاً إلى أن أغلب المعامل كان يعمل بها مجموعة من الناس يطلق عليهم «البراموه»، نسبة إلى قرية برما التابعة لمحافظة الغربية، والتى تشتهر أيضاً بتربية الدواجن، وكانوا يستطيعون قياس درجة حرارة البيض فى المعامل البلدية بوضع البيضة على جفن العين لقياسها، أما الآن فأصبح الوضع أكثر تقدماً وتوجد ماكينات كهربائية تشبه الأفران يتم وضع البيض بداخلها وضبط درجة الحرارة والرطوبة اللازمة لتفريخه. معمل «علام» يعد واحداً من 63 معملاً موجودة بالقرية، أغلق أغلبهم الباب بعدما فشلوا فى الاستمرار بالعمل نتيجة سيطرة الشركات الكبرى على سوق صناعة الدواجن، فلم يتبق سوى هو و10 أخرى ما زالت تقاوم وتتمسك بمهنة، أصبح الاستمرار بها مخاطرة، على حد قوله. تمر صناعة الدواجن بعدد من المراحل بداية من معامل التفريخ وإنتاج الكتاكيت مروراً بتربية الكتاكيت فى المزارع مرة أخرى سواء كانت مزرعة مغلقة أو مفتوحة، وبالنسبة لشروط وقياسات المزارع وخاصة المفتوحة، والتى تعد النسبة الأكبر فى القرية، يوضح «هانى السيد»، صاحب مزرعة دواجن، أنها يجب أن يكون لها مواصفات معينة، فمساحة المزرعة يمكن أن يتراوح عرضها من 10 إلى 18 متراً بينما طولها مفتوح يمكن أن يصل إلى 60 متراً، لافتاً إلى أن مساحة المزرعة ال500 متر مربع، تستوعب لتربية 4 آلاف كتكوت، كما أن أطباق الأكل والسقايات يتم توفيرها وفقاً للعدد، حيث إنه يجب توفير طبق أكل لكل 50 «كتكوت»، ووعاء مخصص للمياه، فضلاً عن تغطية أرضية المزرعة بنشارة الخشب، مع توفير مصدر للتدفئة فى الشتاء وشفاطات للهواء فى الصيف. رغم أن تربية الدواجن لها معايير وشروط معينة، والتى يعمل المربون على توفيرها، مثل ضبط درجة الحرارة وكذلك توفير الأمصال، فإن شبح النفوق ما زال يطارد المربين، بسبب انتشار الأمراض، بحسب «هانى»: «دورة تربية الكتاكيت تستمر 42 يوماً، نحصن خلالها الدورة بالكامل، ورغم ذلك وأثناء التربية نتفاجأ بأن الكتاكيت مصابة بعدد من الأمراض، والتى يمكن أن تقضى على عدد كبير منها خاصة إنفلونزا المبايض، الذى يسبب خسائر كبيرة، لا سيما فى البط، فعندما يصاب به يقلل إنتاجيه البيض، حيث يتفاجأ صاحب المزرعة بأن البط يتراجع عن الأكل، وينتج بيض (بريشت) دون قشرة، ثم يحتاج إلى فترة من أسبوع إلى 10 أيام حتى يسترد صحته، ولكن ينتج عن ذلك انخفاض تراجع فى إنتاج البيض من 85% إلى 15%، وبالتالى يضطر المربى إلى بيع البطة ب50 جنيهاً فيما كلفت تربيتها من أعلاف وتحصين وأدوية ما يقارب 250 جنيهاً. انتشار الأمراض بين الدواجن سبب رئيسى فى خسائرها، يرجعه مجدى عبدالصمد، صاحب مزرعة دواجن، إلى انتشار عدد كبير من المزارع العشوائية، وعدم ترك مسافات بين المزارع وبعضها البعض، مما يؤدى إلى سهولة انتشار الأمراض الفيروسية بسرعة كبيرة بين المزارع، قائلاً: «بدأت فى سنة 1970، وكانت المؤسسة العامة للدواجن التابعة للدولة تشترط لبناء المزارع أن تكون هناك مسافة بينها وبين المزرعة الأخرى، وكانت المؤسسة وقتها تمد المربين بسلالات نظيفة من الدواجن وأعلاف وأمصال وكان الجو وقتها خالياً من الفيروسات». ويضيف «عبدالصمد»: «كان مربو الدواجن يحققون ربحية جيدة مع أتباعه، ولكن مع التخلى عن المسافات القانونية والعلمية المطلوبة، ومنح تصاريح من الأبواب الخلفية دون اشتراط المسافات الآمنة، لدرجة أدت إلى وجود تزاحم بين المزارع وبعضها، حيث أوصل عددها إلى ما يقرب من 1000 مزرعة مرخصة وغير مرخصة، فضلاً عن التربية العشوائية، وتربية سلالات ضعيفة، أدى ذلك إلى انتشار الأمراض الفيروسية التى من الممكن أن تقضى على القطيع بالكامل»، طارحاً حلولاً من واقع خبرته العملية، مطالباً بضرورة إنشاء المزارع المغلقة التى سميت بهذا الاسم، لأنها تكون معزولة عن الأجواء الخارجية، وبالتالى تكون الدواجن أقل عرضة للإصابة بالأمراض، والحرص على اختيار سلالات جيدة، واستخدام أمصال من أماكن موثوق بها حتى لا يقع المربى فريسة للأدوية المغشوشة التى أصبحت منتشرة فى الفترة الأخيرة فى ظل غياب الدور الرقابى لوزارة الزراعة، مردداً: «نأمل من الدولة أن يكون هذا المشروع قومياً وأن يتبناه الرئيس، ويشرف على هذا المشرع أناس شرفاء، وأن تعود المؤسسة العامة للدواجن، التى كانت تقدم المشورة والدعم للمربين». وحول تحديات ومشكلات مربّى الدواجن، قال المهندس محمود العنانى، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إنها تتمثل فى تعرض المربين «الصغار والكبار» للخسائر بسبب الارتفاع الكبير فى مستلزمات الأعلاف عالمياً، خاصة أسعار الذرة وفول الصويا، وهو ما أدى لتحقيق خسائر فادحة للمربين، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والوقود. وأضاف «العنانى» أن منظومة الدواجن فى مصر متكاملة والمربى الصغير يمثل 60% من السوق، موضحاً أنه ينعش بدوره المربّى الكبير، حيث إن المنتج الصغير هو أساس السوق، نافياً أن يكون هناك سيطرة على السوق من المنتجين الكبار وأصحاب الشركات، قائلاً: «فكرة خطأ، لأن المربى الصغير يشترى الكتكوت والعلف من المربّى الكبير». «اتحاد منتجي الدواجن»: نعمل مع وزارة الزراعة على إنشاء قاعدة بيانات بمنتجي الدواجن الكبار والصغار والسماسرة للتحكم في الأسعار وكشف رئيس الاتحاد عن وجود تنسيق يجرى حالياً مع وزارة الزراعة واتحاد المنتجين، يهدف إلى بناء قاعدة بيانات جديدة تضم أسماء وأعداد الشركات والمربين والسماسرة، لافتاً إلى أنها ستساعد على معرفة كميات الدواجن التى تدخل وتخرج من وإلى السوق، بحيث تبقى الوزارة على علم بكل كبيرة وصغيرة، بل وتتنبأ بكمية الإنتاج لكى لا يحدث إغراق للسوق، إلى جانب تنظيم كميات الدواجن، وبالتالى تنظيم عملية العرض والطلب، إضافة إلى دور الوزارة فى التراخيص ولديها قواعد البيانات. وأكد «العنانى» أن الصناعة ستحقق اكتفاء ذاتياً وفائضاً للتصدير، لافتاً إلى أن الاتحاد يحاول إدخال منظومة الدواجن ضمن «دعم الصادرات»، لكى تنافس فى الأسوق الخارجية والعالمية قائلاً: «من يقول إن الصناعة تنقرض فهو خاطئ، لأنه يوجد فائض فى الإنتاج، بالإضافة إلى التصدير، أما الخسائر ففى الحقيقة حدثت خسائر العام الماضى بسبب ارتفاع أسعار خامات الأعلاف عالمياً بنسبة 70%، مقابل أسعار الدواجن ظلت ثابتة ولم يحدث ارتفاع، والمنتجون الكبار والصغار تعرضوا لخسائر ويعمل الاتحاد على تنظيم الأسعار، وتنظيم عملية العرض والطلب بحيث تتوقف الأسعار عن الانهيار، ويسعون لإيقاف تلك الخسائر».
