"غزة بدها تعيد".. صرخة الأهالي بعد منع رواتب الموظفين العسكريين

كتبت الأقدار على غزة ألا تقضي عيدًا صافي الأجواء، من شهور مضت لم تستطع غزة أن تحتفل بعيد الفطر المبارك، لتزامنه مع العملية الحربية "الجرف الصامد" التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وبعد انتهاء الحرب التي امتدت ل51 يومًا، عانى فيهم الشعب ولم يتخلص من نتائجها بيوت مُحطَّمة ومدارس مُهدَّمة، حتى انكتب له ما يعكر احتفالات أهالي غزة بعيد الأضحى المبارك.
دشنَّ نشطاء فلسطينيون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هاشتاج "غزة بدها تعيّد"، اعتراضًا على قرار الحكومة الفلسطينية بقيادة الدكتور رامي الحمدالله، الذي بموجبه تم خصم علاوات الموظفين العسكريين في قطاع غزة، كما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية.
ونشر مدشنو الهاشتاج صورة لضابط مرور في أحد أسواق غزة وهو ينظم الطريق للمارّة، مُعلقين عليها: "بدك تعرف إيش يعني القهر؟.. اسأل شرطي المرور اللي بينظم الطريق في الأسواق للناس اللي بتشتري لأولادها ملابس العيد وهو ما معاه شي يشتري فيه لأولاده"، وتوالت التعليقات على الهاشتاج بين: "في ‫غزة‬ يأتي العيد بلا رواتب .. بلا إعمار .. بلا دواء .. بلا فرح ولا هناء"، "في غزة، ضحى الناس بما فيه الكفاية، وننتظر العيد"، "‫غزة‬ في عيد الفطر ضحت بأبنائها، وفي عيد الأضحى حرموها الأضحية"، وأخرى تسعى للتفاؤل في تعليقات مثل: "‫غزة بدها تعيد‬ رغم أنف كل العالم المتآمر عليها وعلى أهلها الأبطال، ‫غزة‬ تدفع ضريبة العزة والصمود والكرامة".
تخطى الأمر من الهاشتاج إلى الأواسط السياسية حتى دعت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، حكومة التوافق الوطني لوقف قرار خصم علاوات الموظفين العسكريين في قطاع غزة فورا وإعادة الخصومات إلى الموظفين وعدم المساس بمستحقات وحقوق الموظفين الذين صمدوا طوال فترة الانقسام وما تخللها من اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة وفقدوا الكثير من أموالهم وممتلكاتهم حتى أن الآلاف منهم يسكنون في العراء بعد العدوان الأخير.
ووصفت الهيئة القيادية العليا في بيان لها، قرار الحكومة بحق موظفي قطاع غزة ب"المجحف"، مطالبة الرئيس "أبو مازن" بالوقوف إلى جانب موظفي قطاع غزة وعائلاتهم المشردة والتدخل الفوري لوقف هذا الظلم الكبير الواقع عليهم، لإلغاء هذا القرار الذي يأتي في أصعب ظروف يمر بها قطاع غزة وقضيتنا الوطنية، كما نقلت وكالة "معا" الفلسطينية.
وأوضحت الحركة في بيانها أن "قرار حكومة الدكتور رامي الحمدالله يأتي ليزيد من معاناة موظفي قطاع غزة، الذين باتوا مستهدفين في حقوقهم المالية واستحقاقاتهم الوظيفية من قِبل الحكومة، وهم في أمّس الحاجة لمساعدتهم والوقوف إلى جانبهم بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بدلًا من معاقبتهم والمساس بقوت أبنائهم، سيما وأن الآلاف منهم قد فقدوا أبناءهم أو أقاربهم أو هدمت بيوتهم وممتلكاتهم".
وأن "القرار يضيف أعباء جديدة على الموظف في قطاع غزة، بدلًا من إنصافه في حقوقه الوظيفية التي أهدرت على مدار سنوات الانقسام الثمانية، التي عانى خلالها أبناء فتح والسلطة الوطنية وما زالوا يعانون من تراكم جيش البطالة من أبنائهم، بما يضيف من الأعباء الاقتصادية على أسرهم".