السلطة الفلسطسنية تستلم قيادة غزة بعد العيد مباشرة

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح, عزام الأحمد, إن حكومة 'التوافق الوطني' ستمارس عملها بعد عيد الأضحي مباشرة في غزة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس بشكل متتابع، من أجل استعادة وحدة السلطة وفرض القانون.
وأضاف الاحمد ان ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، نهاية الأسبوع الماضي في القاهرة، ليس اتفاقاً جديداً، وإنما تأكيد علي السابق، ووضع آليات تنفيذية لبدء التحرك الفعلي في خطوات تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.
وأوضح لصحيفة الغد الاردنية أنه تم الاتفاق علي بسط سلطة الحكومة في غزة، كما هو حاصل في الضفة الغربية، وعدم التدخل في شؤونها، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، بحيث تكون هي صاحبة القرار حول كيفية عملها، وليس الفصائل، كما لا علاقة لفتح'أو حماس بشؤون السلطة وإنما عبر القنوات المرعية.
ولفت إلي التوافق حول الموضوع السياسي، من حيث التحرك السياسي القاضي بمساعي تقديم مشروع فلسطيني إلي مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال، ضمن سقف زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.'
وأفاد بالتوافق علي أن قرار الحرب والسلم قرار وطني وليس فصائلياً'، مؤكداً أن 'موضوع السلاح لم يطرح خلال المباحثات، ولا تفكر فتح في طرحه.'
وقال إن الحكومة القائمة، برئاسة رامي الحمدالله، ستبقي قائمة، ولم تطرح مسألة تغييرها، ولا توجد ضرورة لذلك، رغم دعوات بعض الفصائل إلي تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة القوي والفصائل الفلسطينية، مقدراً أنه من المبكر الحديث في ذلك.
وأكد أن من المهم الآن أن تبسط الحكومة السلطة المطلقة وفق القانون الأساسي وليس بحسب الاتفاقات بين الفصائل، وخاصة الاتفاقات بين فتح وحماس.
واعتبر أنه بعد أيام من العيد مباشرة سيوضع كل شيء علي المحك، خاصة لجهة بعض التفسيرات غير الدقيقة التي صدرت من بعض قيادي حركة حماس حول الموظفين.
وقال إن معالجة كل ما يتعلق بالموظفين في قطاع غزة سيتم وفق ما تقرره الحكومة من خلال اللجنة الإدارية والقانونية، التي تم الاتفاق علي تشكيلها وفق اتفاق القاهرة العام 2011.
'.
وقال إن مقياس نجاح تحقيق خطوات المصالحة يكمن في الالتزام الوطني والتصرف من هذا المنطلق بعيداً عن أي أجندات إقليمية ودولية.