قال عزام الحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن حكومة التوافق الوطني ستمارس عملها بعد عيد الأضحى مباشرة في غزة كما الضفة الغربية، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس بشكل متتابع، من أجل استعادة وحدة السلطة وفرض القانون. وأضاف الأحمد أن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، نهاية الأسبوع الماضي في القاهرة، ليس اتفاقًا جديدًا، وإنما تأكيد على السابق، ووضع آليات تنفيذية لبدء التحرك الفعلي في خطوات تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام. وأوضح لصحيفة "الغد" الأردنية أنه تم الاتفاق على بسط سلطة الحكومة في غزة، كما هو حاصل في الضفة الغربية، وعدم التدخل في شئونها، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، بحيث تكون هي صاحبة القرار حول كيفية عملها، وليس الفصائل، كما لا علاقة لفتح"أو حماس بشئون السلطة وإنما عبر القنوات المرعية. ولفت إلى التوافق حول الموضوع السياسي، من حيث التحرك السياسي القاضي بمساعي تقديم مشروع فلسطيني إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال، ضمن سقف زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالمحتلة". وأفاد بالتوافق على أن قرار الحرب والسلم قرار وطني وليس فصائليًا"، مؤكدًا أن "موضوع السلاح لم يطرح خلال المباحثات، ولا تفكر فتح في طرحه". وقال إن الحكومة القائمة، برئاسة رامي الحمدالله، ستبقى قائمة، ولم تطرح مسألة تغييرها، ولا توجد ضرورة لذلك، رغم دعوات بعض الفصائل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، مقدرًا أنه من المبكر الحديث في ذلك. وأكد أن من المهم الآن أن تبسط الحكومة السلطة المطلقة وفق القانون الأساسي وليس بحسب الاتفاقات بين الفصائل، وخاصة الاتفاقات بين فتح وحماس. واعتبر أنه بعد أيام من العيد مباشرة سيوضع كل شيء على المحك، خاصة بعض التفسيرات غير الدقيقة التي صدرت من بعض قيادي حركة حماس حول الموظفين.