قال رئيس وزراء حكومة التوافق الوطنى الفلسطينى رامى الحمد الله، مساء الاثنين، إن "العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة منذ 15 يوما هو حرب ضد الوحدة الفلسطينية التى استعادتها بفضل تصميم شعبنا على إنهاء الانقسام البغيض". ووصف الحمدالله فى خطاب تلفزيونى له، استهداف الاحتلال للمدنيين من النساء والأطفال بأنه "تعبير عن الحقد العنصرى الأعمى لدى مجرمى الحرب من قادة الكيان الإسرائيلى وجيشها المجرم". واعتبر أن الكيان الإسرائيلى فى مجازره المتواصلة فى غزة "يستغل صمت العالم وتواطؤ العديد من القوى التى تعرف على وجه اليقين ما الذى يجرى لكنها تغمض عيونها وتصمّ آذانها مانحةً قادة (إسرائيل) الفرصة لإفراغ ترسانتهم الحربية على رؤوس الأبرياء". وحذر الحمدالله من أن العدوان على غزة "يقوض حل الدولتين لصالح دولة الفصل العنصرى القائمة على تأييد الاحتلال والظلم والاضطهاد". وقال "كلما حاول الاحتلال الغاشم اختبار إرادتنا وصمودنا يثبت شعبنا أنه عصّى على الانكسار، منيع بوحدته، قوى بعزيمته، صامد بإيمانه، متمسك بأهدافه، وإزاء هذه الجريمة البربرية الجديدة سنثبت للمحتل، وللعالم أجمع، أننا شعب عقد العزم على النصر وعلى دحر العدوان وإفشال أهداف الدنيئة". وأضاف "بانكشاف جرائم المعتدى أمام العالم أجمع سنعزله ونحاصره ونقوده إلى قفص الاتهام أمام المحاكم الدولية حيث يجب أن يكون". وشدد الحمدالله على أن الأولوية الوطنية والمسئولية تبقى حصريا لوقف إطلاق النار حتى وان كان مؤقتاً. واستعرض الحمدالله قرارات حكومته فى الجانب الإغاثى، بتأسيس صندوق لإغاثة غزة مع دعوة الشعب الفلسطينى والدول الشقيقة والصديقة إلى التبرع لهذا الصندوق، وتأسيس غرفة عمليات مشتركة بين الحكومة والمنظمات الوطنية والدولية العاملة فى المجال الإنسانى لتقديم مساعدات عاجلة لسكان غزة واقتطاع واحد بالمائة من رواتب الموظفين لإيداعها فى حساب صندوق الإغاثة. وذكر أن الحكومة استمرت فى إرسال وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة وتعمل على توفير الاحتياجات العاجلة للمستشفيات التى تعانى قصوراً بسبب أعداد الضحايا، كما تعمل على حشد كل الإمكانيات الوطنية لتوفير مقومات الصمود أمام هذا العدوان الغاشم. وأشار الحمدالله إلى أن من قرارات حكومته ما يتعلق بالاشتباك مع "إسرائيل" على الساحة القانونية والدولية، خاصة فى الأممالمتحدة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، والطلب إلى سويسرا عقد اجتماع طارئ للدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والإصرار على توصيف "إسرائيل كدولة فصل عنصرى". وأكد الحمد الله أن حكومته شرعت فى تشكيل فرق قانونية لرفع دعاوى ضد المسئولين الإسرائيليين فى المحاكم الدولية وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية.