تحذير للعاملين.. الغياب 15 يوما يعرضك للاستقالة في قانون العمل الجديد

الفصل من العمل تعسفيا أو وفقا للقانون واحدة من الأزمات التي يتعرض لها كثيرون داخل جهات العمل المختلفة والتي تقود إلى ساحات القضاء في بعض الأحيان، وحدد قانون العمل الجديد فى مواده حقوق والتزامات تقع على طرفى عقد العمل "صاحب العمل والعامل "وتحديدا فيما يتعلق بالانقطاع عن العمل دون إبداء الأسباب، ووفقا لمشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ والمزمع مناقشته فى دور الانعقاد المقبل يعد العامل مستقيلاً حال التغيب أكثر من 30 يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 15 يوماً متصلة.
الإجازات المرضية للعامل في قانون العمل الجديد
ويلزم على صاحب العمل وفقا لمشروع قانون العمل الجديد ،أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل، ولصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا.
كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد عدم الجواز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وللفصل فى الأمور العمالية نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل فى القضايا العمالية خلال 60 يوماً.
وداعا استمارة "6" للفصل التعسفى
من جانبها أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن العديد من المزايا لقطاع العمالة ،ومن بينها إلغاء استمارة "6" والتى كان يستخدمها كثير من أصحاب الأعمال لفصل العامل بشكل تعسفى .
وأشارت فى تصريح ل "الوطن ": أن مشروع قانون العمل الجديد هو بارقة أمل لتنظيم علاقة العمل بين كلا طرفيها "صاحب العمل والعامل"، مبينه إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائى .
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد سيكون على أجندة التشريعات الهامة التى سيناقشها البرلمان بغرفتيه فى دور الانعقاد القادم.