قبيل استكمال مفاوضات "سد النهضة".. إثيوبيا تواصل تحدي الإدارة المصرية

وزير الري الأسبق: إثيوبيا لم تتوقف يوما واحدا عن بناء السد.. ولا بد من إسناد الملف لجهة سيادية

تدخل اللجنة المصرية للتفاوض بشأن سد النهضة المحادثات في الأسبوع المقبل، بالعاصمة الإثيوبية، في ظل ضغط إثيوبي جديد صدرته حكومة أديس أبابا للداخل المصري، بإعلانها السعي لتشدين سد جديد يعرف باسم "جبا"، ليرتفع عدد السدود الإثيوبية على النهر إلى 4 سدود.
قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق في تصريحات خاصة ل "الوطن"، إن كل ما تم من اجتماعات بخصوص ملف سد النهضة بين الجانبين المصري والإثيوبي، لم يصل لدرجة التفاوض بشأن السد، واقتصر فقط على الاتفاق على وجود لجان استشارية دولية تراجع الدراسات الإثيوبية حول السد وتعالج القصور فيها.
وأضاف وزير الري الأسبق، أن مكتب الدراسات الدولية المسؤول عن هذا الملف سينهي دراساته في مارس المقبل، وربما تطول هذه المدة، وكل هذه العوامل تصُب في مصلحة إثيوبيا التي لم تتوقف يومًا عن استكمال بناء السد، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تواصل استفزاز الجانب المصري بالإعلان عن بناء سد جديد.
وشدد، على أن ملف السد لا بد أن تتولى المفاوضات فيه جهة سيادية، تُشرف على هذه المفاوضات خصوصًا في ظل وجود علامات استفهام كثيرة حول تمويل كل هذه السدود وفي ظل صمت من المجتمع الدولي على التحرك الإثيوبي.
من جانبها، قالت الدكتورة أماني الطويل مديرة وحدة الدراسات الأفريقية بمركز الأهرام الإستراتيجي، إن إعلان إثيوبيا بناء سدود جديدة لا يُعيق المسار التفاوضي لسد النهضة، كون هذا السد هو الاكثر خطورة على مصر، من حيث الارتفاع وسعة التخزين.
وأضافت الطويل، في تصريحات ل"الوطن"، أن هذه السلسة من السدود التي تقوم بها إثيوبيا تأتي ضمن المخطط الأمريكي الذي أعلن عنه عام 1963 الذي يهدف إلى احتجاز أكبر كم من مياه الأمطار للتأثير على حصة مصر من مياه النيل.
وشددت على ضرورة وجود موقف "أكثر حسمًا" من اللجنة الوطنية المصرية في الاجتماع المقبل حول استمرار إثيوبيا في بناء السد، مشيرة إلى المفاوض الإثيوبي يستخدم كل الأساليب لشراء الوقت وعلى المفاوض المصري أن يكون له وقفة حاسمة، مطالبة بضرورة وجود تحرك سياسي يدفع عجلة المفاوضات إلى الإمام.