أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، محسن الدالي، الأربعاء، فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب، من بينها حركة النهضة، بشأن تلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات. وأوضح الدالي، أن التحقيق سيشمل كلا من حركة النهضة، وقلب تونس، وعيش تونسي، وسيتولى قضاة التحقيق القيام ب«إجراءات تحفظية» ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية، بحسب «رويترز». وفي سبتمبر 2020 شنّ وزير الدولة التونسي المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، هجوما غير مسبوق على حركة النهضة، متهما إياها بتبيض الأموال تحت غطاء محطات تلفزيونية. وأعلن عبو خلال ندوة صحفية عقد قبل مغاردته منصبه الوزاري مع تكليف حكومة تونسية جديدة، أنّه أحال إلى النيابة العامة ملفا يتعلق بامتلاك حركة النهضة 4 قنوات تلفزيونية، للتستر على أعمال مخالفة للقانون. وأضاف: «تحصلنا على شهادات من داخل القنوات، وعلى معطيات متعددة وقرائن قوية تدل على أنّ هذه العملية لا يمكن أن تكون إلا عملية تبييض أموال، لأن الإعلانات التي تبثها هذه القنوات لا يمكن أن تغطي مصاريفها طيلة هذه السنوات، وهذه قرينة قطعية». واتهم عبو حركة النهضة، بأنّ لها علاقة بالمال الفاسد والأجنبي، مؤكدا أنّها «تدعي إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ بدعوى الفساد رغم أنّها تعيش بأموال من خارج الشرعية وغير قانونية». وفي السياق ذاته، كشف الوزير التونسي عن أنّ الدعوى التي أقامها تتعلق أيضا ب«ممتلكات حركة النهضة وسياراتها ومقارها، وكذلك ما تعلق بها في تقرير محكمة المحاسبات من وجود أشخاص متبرعين للحركة بأموال تبيّن أنّهم كانوا متوفين في تاريخ التبرع». وكانت محكمة المحاسبات التونسية، وهي أعلى جهاز رقابي قضائي في تونس، كشفت في تقريرها في العام الماضي حول الانتخابات البلدية، عن وجود تبرعات مالية بأسماء عشرات الأشخاص المتوفين لفائدة حركة النهضة. وأضافت المحكمة أنّ «من بين 68 متبرعا متوفيا، 25 مرت على وفاتهم بين 3 و11 عاما قبل موعد التبرع». كما سجلت المحكمة في تقريرها ملاحظات أخرى، بينها غياب إمضاء المتبرع في نحو 329 إيصالا، من بين نحو 13 ألف عملية تبرع. كما بيّنت أنّ حركة النهضة الإخوانية فتحت أكثر من 7 حسابات مالية، خلافا لما يفرضه القانون (حساب واحد)، قبل إغلاقها. وينص الفصل 22 من المرسوم المنظم للأحزاب السياسية في تونس، على أن «يفتح الحزب السياسي حسابا بريديا أو بنكيا وحيدا يخصص لكل معاملاته المصرفية». وقال عبو: «هؤلاء لم يقوموا بعملية تبرع وإنما تم وضع أسمائهم على هذه العمليات لمجرد تعليل مصدر هذه الأموال». وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد في تونس شوقي الطبيب كشف في يوليو 2020، عن وجود تمويلات غير قانونية لدى بعض الأحزاب السياسية، وأنّ العديد منها لا يتوخى الشفافية في التصريح بتمويلاته، خاصة خلال فترات الانتخابات. وأكد وجود «تمويل خارجي»، متهما أطرافا خارجية بتوظيف أحزاب سياسية محلية عن طريق تمويلها.
