في اتهامات جديدة لحركة النهضة التونسية بالفساد، كشف محمد عمار، رئيس أكبر كتل المعارضة في البرلمان التونسي، أن حكومة النهضة منحت جوازات سفر لعناصر من جماعة الإخوان الإرهابية في مصر بين عامي 2012 و2013. وقال محمد عمار، رئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان، في مقابلة بثت على قناة التاسعة التونسية: «قدمت حركة النهضة جوازات السفر التونسية للإخوان في مصر بين عامي 2012 و2013، في إطار عملية تشبيك». وأضاف «عمار» بأنه «يملك معطيات ووثائق تثبت هذا الأمر، لكنه لم يقدمها للقضاء لأن الأجهزة الأمنية نفسها على إطلاع ولم تقدم هذه المعطيات للقضاء». وأشار «عمار» إلى وجود «شبهات بإدخال أموال من الخارج لفائدة حركة النهضة من تركيا وألمانيا وبريطانيا ومبالغ نقدية تدخل البلاد في أكياس سوداء لتمويل قنوات تابعة للنهضة». وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها حركة النهضة بالفساد، فقد اتهم وزير الدولة التونسي السابق المكلف بملف مكافحة الفساد، محمد عبو، في سبتمبر الماضي، بتمويل قنوات فضائية خارج القانون، كجزء من عملية تبييض للأموال. وأعلن «عبو» خلال ندوة صحفية عقدت قبل مغاردته منصبه الوزاري مع تكليف حكومة جديدة، أنه قد أحال إلى النيابة العامة ملفا يتعلق بامتلاك حركة النهضة 4 قنوات تلفزيونية، للتستر على أعمال مخالفة للقانون. وأضاف: «تحصلنا على شهادات من داخل هذه القنوات وعلى معطيات متعددة وقرائن قوية تدل على أن هذه العملية لا يمكن أن تكون إلا عملية تبييض أموال، لأن الإعلانات التي تبثها هذه القنوات لا يمكن أن تغطي مصاريفها طيلة هذه السنوات، وهذه قرينة قطعية». وكشف الوزير التونسي حينها، أن الدعوى التي رفعها للقضاء تتعلق أيضا ب «ممتلكات حركة النهضة وسياراتها ومقارها، وكذلك ما تعلق بها في تقرير محكمة المحاسبات من وجود أشخاص متبرعين للحركة بأموال تبين أنهم كانوا متوفين في تاريخ التبرع». وكانت محكمة المحاسبات، أعلى جهة قضائية رقابية في تونس، قد أقرت في تقريرها حول الانتخابات، التهم التي لاحقت حركة النهضة بشأن تعاقدها مع شركة ضغط أميركية لتحسين صورتها بين عامي 2014 و2019، مقابل مبلغ يزيد على ربع مليون دولار. وأشارت المحكمة في تقريرها إلى أنه لم «يتسن لها كشف مصادر تمويل هذه العقود». وكانت محكمة المحاسبات، قد كشفت في تقريرها، خلال العام الماضي، بشأن الانتخابات البلدية، وجود تبرعات مالية بأسماء عشرات الأشخاص المتوفين لفائدة حركة النهضة.
