أقرت محكمة المحاسبات، أعلى جهة قضائية رقابية فى تونس، التهم التى لاحقت حركة النهضة بشأن تعاقدها مع شركة ضغط أمريكية لتحسين صورتها بين عامى 2014 و2019، مقابل مبلغ يزيد على ربع مليون دولار. وكشفت المحكمة المكلفة مراقبة حسن التصرف فى المال العام، فى تقرير لها صدر أمس، أن حركة النهضة أبرمت عقدا مع شركة الدعاية والضغط «Burson Cohn & Wolfe»، للقيام بحملات دعاية وضغط وكسب التأييد فى الانتخابات. وأضافت أن التعاقد بدأ عام 2014 وانتهى عام 2018 بقيمة 285 ألف دولار أميركي، وتم تجديده بعقد تكميلى ليغطى الفترة الممتدة من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر 2019، وهى فترة الحملة الانتخابية. وأشارت المحكمة فى تقريرها إلى أنها لم «يتسن لها كشف مصادر تمويل هذه العقود». وطالت اتهامات التعامل مع شركات ضغط أمريكية حركة النهضة وحزب قلب تونس خلال الحملة الانتخابية العام الماضي، لكن الحركة نفت أى علاقة لها مع شركات أجنبية. ودانت حينذاك بشدة ما اعتبرته «مساعى وترتيبات من بعض الأطراف (لم تسمها) للتأثير على سير الانتخابات والاعتداء على السيادة الوطنية وفتح الباب أمام التدخلات الخارجية»، من دون مزيد من التوضيح. وقالت محكمة المحاسبات إن القيادى فى حركة النهضة زياد العذارى «لم ينف وجود العقد، حيث جاء على لسانه أن الأمر يتعلق بقيام أنصار الحركة فى الخارج بحملات للتعريف بصورة الحركة فى إطار الدبلوماسية الشعبية والحزبية»، مشيرا إلى أن «قانون الأحزاب لا يمنع ذلك». وردت المحكمة بأن «أحكام المرسوم 87 لسنة 2011 المنظم للأحزاب السياسية فى تونس لا يسمح للأحزاب بتكوين مكاتب لها بالخارج، وينحصر ما أباحه المرسوم فى إقامة علاقات سياسية بأحزاب سياسية أخرى وطنية أو أجنبية أو باتحادات أحزاب سياسية دولية». وتابع التقرير: «كما يمنع المرسوم على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر، نقدى أو عيني، صادر عن أى جهة أجنبية. فضلا عن قبول أى تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر أو مساعدات وتبرعات وهبات صادرة عن الذوات المعنوية، خاصة كانت أو عمومية، باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة». يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى تتهم فيها جهات قضائية ورسمية حركة النهضة بالتلاعب فى تمويلاتها، حيث أحال وزير الدولة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو فى سبتمبر الماضى إلى النيابة العامة، ملفا ضد الحركة يتعلق بتبيض الأموال تحت غطاء محطات تلفزيونية. وكشف الوزير التونسى عن أن الدعوى التى رفعها للقضاء تتعلق أيضا ب»ممتلكات حركة النهضة وسياراتها ومقارها، وكذلك ما تعلق بها فى تقرير محكمة المحاسبات من وجود أشخاص متبرعين للحركة بأموال تبين أنهم كانوا متوفين فى تاريخ التبرع». وكانت محكمة المحاسبات، قد كشفت فى تقريرها فى العام الماضى بشأن الانتخابات البلدية، وجود تبرعات مالية بأسماء عشرات الأشخاص المتوفين لفائدة حركة النهضة. وأضافت المحكمة أن «من بين 68 متبرعا متوفيا، 25 مرت على وفاتهم بين 3 سنوات و11 سنة قبل موعد التبرع». كما سجلت المحكمة فى تقريرها ملاحظات أخرى، من بينها غياب إمضاء المتبرع فى نحو 329 إيصالا، من بين نحو 13 ألف عملية تبرع. كما بينت أن حركة النهضة فتحت أكثر من 7 حسابات مالية، خلافا لما يفرضه القانون (حساب واحد)، قبل أن يتم إغلاقها. وينص الفصل 22 من المرسوم المنظم للأحزاب السياسية فى تونس، على أن «يفتح الحزب السياسى حسابا بريديا أو بنكيا وحيدا يخصص لكل معاملاته المصرفية».
