«لا ملح ولا مسمار».. عقوبات مشددة للمتلاعبين بعداد الكهرباء

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن عقوبة المتلاعبين الذين يستخدمون العديد من الحيل لسرقة التيار الكهربائي، منها استخدام كيس ملح بوضعه فوق العداد بحيث يتسبب في الضغط على العداد من الأعلى ويقلل الدورات، ما يساعد حسب اعتقادهم، على تقليل الاستهلاك وفاتورة الكهرباء، وآخرون يضعون مسمارا معدنيا يحد من كمية الاستهلاك ويقلل من عدد اللفات.
عقوبات مشددة ضد سارقي التيار للحفاظ على المال العام
قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء إن قانون الكهرباء وتعديلاته شددت عقوبات سرقة التيار الكهربائي بهدف الحفاظ على المال العام للدولة وتفادي المخاطر السلبية التى يتعرض لها قطاع الكهرباء سواء كانت واقعة سرقة التيار بوضع كيس الملح أو بوضع مسمار معدني أو أي حيلة أخرى للتلاعب.
الحبس والغرامة عقوبة سرقة التيار بغير حق
وأضاف المصدر، ل«الوطن»، أن المادة 71 من تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 تنص على «المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأوضح أن المحكمة تقضي بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
آليات الإبلاغ عن سرقات الكهرباء
حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي حفاظا على المال العام وهي كالتالي..
-الاتصال على الخط الساخن 121.
-الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددةhttp://moere.gov.eg/Balaghat/BalaghUser/CreateBalaghFromUser
ويتطلب ملء البيانات الآتية:-
- يجب أن يتضمن اسم المبلغ عنه.
- يجب أن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه.
- يجب أن تشتمل البيانات على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.
- تحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها «سكنية أم صناعية أم تجارية».
- إدخال بيانات المُبلغ تكون اختيارية.
- إرسال شكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلكcomplaints@egyptera.org
4-إبلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه.