محيي الدين: حكومة كاملة الصلاحيات شرط بداية التفاوض للتعاون مع لبنان

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وممثل المجموعة العربية بمجلس إدارة الصندوق، إن وجود حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات الدستورية هو شرط ضروري وأساسي لبداية أي تفاوض مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج للتعاون في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان.
وأضاف محيي الدين، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه لا يمكن لصندوق النقد الدولي أن يعقد برنامجا مع حكومة لا تملك صلاحيات دستورية كاملة ولا مع حكومة مؤقتة أو حكومة تصريف أعمال.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك حكومة لبنانية لديها صلاحيات كاملة ووافية للتفاوض مع الصندوق والاتفاق على برنامج للإصلاح الاقتصادي والتمويل.
وأضاف أنه زار الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ورئيس الحكومة المكلف قبل اعتذاره سعد الحريري، وحاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، والوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية في حكومة تصريف الأعمال وهما وزيري المالية غازي وزني والاقتصاد راؤول نعمة.
وأوضح أن الهدف من زيارة لبنان هو الاطلاع على التطورات وتقييم الموقف، مؤكدا على أنها كانت فرصة جيدة للتعرف على كيفية إدارة الأمور في هذه المرحلة التي تديرها حكومة تصريف الأعمال، حيث كانت اجتماعات مطولة، مشيرا إلى أن الزيارة تؤهل للاستعداد لما هو قادم إذا ما كانت هناك حكومة.
وحول الجدل الدائر حول تخصيص مبلغ بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية للبنان وكيفية تحويله، قال الدكتور محمود محيي الدين إنه لا يستطيع الحديث عن رقم محدد حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه الأموال ليست منحة وليست قرضا وليست مكافأة، ولكنها نسبة 95 % من وحدات حقوق السحب الخاصة «احتياطي نقدي لكل دولة عضو بالصندوق»، حيث أقر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إعطاء كل دولة من الدول ال190 الأعضاء بالصندوق تلك القيمة من الوحدات لمساعدتها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وذلك بصرف النظر عن ظروفها.