محمود محيي الدين: حكومة كاملة الصلاحيات شرط لبداية التفاوض للتعاون مع لبنان

- التوصل لبرنامج بين لبنان وصندوق النقد الدولي يعني حصولها على تمويل من جهات متعددة وإعادة الثقة في اقتصاده
- زيارتي للبنان بصفتي ممثل للمجموعة العربية بمجلس إدارة الصندوق ولا أتفاوض مع حكومة تسيير الأعمال
- مستويات البطالة والفقر والفقر المدقع وصلت لمستويات غير مسبوقة في لبنان
- حقوق السحب الخاصة المقررة للبنان ليست منحة ولا قرضا ولا مكافأة.. وتحويلها أواخر أغسطس ولا تشترط وجود حكومة
قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بمجلس إدارة الصندوق إن وجود حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات الدستورية هو شرط ضروري وأساسي لبداية أي تفاوض مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج للتعاون في ظل الأزمة الإقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان.
وأضاف محيي الدين - في حوار خاص مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت - أنه لا يمكن لصندوق النقد الدولي أن يعقد برنامجا مع حكومة لا تملك صلاحيات دستورية كاملة ولا مع حكومة مؤقتة أو حكومة تصريف أعمال، مشددا على ضرورة أن تكون هناك حكومة لبنانية لديها صلاحيات كاملة ووافية للتفاوض مع الصندوق والاتفاق على برنامج للإصلاح الاقتصادي والتمويل.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن لبنان باعتباره عضوا في صندوق النقد الدولي وفي ظل عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات، فإن الصندوق يبقي على قنوات التعاون الفني مفتوحة مع مصرف لبنان المركزي ومع الوزارات الاقتصادية المعنية في حكومة تصريف الأعمال وعلى رأسها وزارة المالية، وذلك في إطار تعاون فني فيما يرتبط بالشئون المالية والنقدية على مستوى الخبراء بالصندوق، مؤكدا أنهم على تواصل مستمر مع نظرائهم.
وأوضح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن التعاون الفني في غاية الأهمية، حيث إنه رغم عدم وجود حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة، إلا أن صندوق النقد الدولي يقوم بعملية متابعة دورية ليظل العاملون والخبراء على علم ودراية بالمستجدات، بما يفيد في تسهيل التفاوض على برنامج متكامل عندما تكون هناك حكومة ذات صلاحيات، وذلك على غرار ما تم في عدد من الدول العربية.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أنه إذا تم اتفاق بين الدولة اللبنانية وبين الصندوق سيكون هناك تمويل وهذا التمويل سيجذب تمويلا آخرا من جهات ومؤسسات دولية تمويلية أخرى ويعيد الثقة في الاقتصاد اللبناني وقدرته على التحرك، كما سيكون هناك قواعد جيدة تسمح باستعادة الثقة في الأوضاع الاقتصادية وتفتح المجال للاستثمار والتجارة بشكل منتظم والتشغيل للمتعثرين.
وأوضح محيي الدين أن الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان لم يشهده في تاريخه المعاصر، حيث وصل إلى مستويات غير مسبوقة من البطالة والفقر والفقر المدقع فضلا عن المشاكل لتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين ومنها الدواء والغذاء.
وحول زيارته لبيروت، قال الدكتور محمود محيي الدين إنه حضر للبنان بصفته ممثلا للحكومة اللبنانية والمجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، مشددا على أنه لا يتفاوض مع حكومة تسيير الأعمال اللبنانية باسم صندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه قام بزيارة الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس الحكومة المكلف قبل اعتذاره سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة والوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية في حكومة تصريف الأعمال وهما وزيري المالية غازي وزني والاقتصاد راؤول نعمة.
وأوضح أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على التطورات وتقييم الموقف، مؤكدا أنها كانت فرصة جيدة للتعرف على كيفية إدارة الأمور في هذه المرحلة التي تديرها حكومة تصريف الأعمال، حيث كانت اجتماعات مطولة، مشيرا إلى أن الزيارة تؤهل للاستعداد لما هو قادم إذا ما كانت هناك حكومة.
وحول الجدل الدائر حول تخصيص مبلغ بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية للبنان وكيفية تحويله، قال الدكتور محمود محيي الدين إنه لا يستطيع الحديث عن رقم محدد حتى الآن، مشيرا إلى انه هذه الأموال ليست منحة وليست قرضا وليست مكافأة، ولكنها نسبة 95 % من وحدات حقوق السحب الخاصة (احتياطي نقدي لكل دولة عضو بالصندوق)، حيث أقر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إعطاء كل دولة من الدول ال190 الأعضاء بالصندوق تلك القيمة من الوحدات لمساعدتها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وذلك بصرف النظر عن ظروفها.
وشدد المدير العام لصندوق النقد الدولي على أنه بعد موافقة مجلس الإدارة تم إحالة الأمر لمجلس المحافظين بالصندوق والذي سينظر الموضوع، وفي حال الموافقة عليه سيتم الإصدار الفعلي على نهاية شهر أغسطس المقبل تقريبا دون تحديد موعد محدد.
وأوضح محيي الدين أن هذه الأموال تحول فور إصدارها إلى لبنان ويتم الإعلان رسميا عن موعد إصدارها، مؤكدا أنها تحول على مستوى العالم للبنوك المركزية بالدولار ومشددا على أنها مخصصة أساسا للتعامل مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وأكد أن المبلغ الذي يتم تحويله يضاف إلى الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي الذي تديره البنوك المركزية حول العالم مع الالتزام بقواعد الشفافية، مشيرا إلى أن تحويل مخصصات حقوق السحب الخاصة لا تستلزم وجود حكومة كاملة الصلاحيات لأنها لا تحتاج برنامج ولكنها تحتاج فقط أن يكون هناك مصرفا مركزيا معتمدا وبالتالي لبنان شأنه شأن أي دولة أخرى سيحصل على نصيبه المعروف وهو 95% من الحصة الخاصة به من وحدات السحب الخاصة.