كشف مصدر بالهيئة العامة البترول عن سداد الهيئة نحو 700 مليون دولار إلى تجار المنتجات البترولية السائلة، بعد رفضهم دخول الشحنات البترولية الجديدة إلى الموانئ المصرية قبل سداد المستحقات المالية المتأخرة، كان آخرها امتناع الموردين عن تفريغ 3 شحنات تزن 40 ألف طن سولار في الموانئ المصرية، لحين الحصول على ثمنها البالغ 150 مليون دولار. وأوضح المصدر أن الهيئة تنوى التعاقد على 6 شحنات جديدة من الوقود، لضخها في المحافظات، تزن حمولاتها 80 ألف طن سولار، و40 ألف طن بنزين، مشيرا إلى أن هيئة البترول مستمرة فى عمليات الاستيراد لحين زيادة نسب معدلات الإنتاج المحلي من خلال تطوير معامل التكرير، وتحديدا إنتاج بنزين 80 الذى يستحوذ على نسبة 55% من من حجم الاستهلاك، موضحا أن الوزارة سددت نحو 14 مليار دولار، على مدار 18 شهرا، لموردي الوقود إلى مصر. في الوقت نفسه تجري وزارة البترول تحقيقا مع 4 شركات "تموين" خاصة، ساهمت فى تهريب 120 ألف طن بنزين وسولار، وبيعها في السوق السوداء، بعد أن سبق وأن شددت على تلك الشركات، بضرورة الالتزام بتسليم البنزين والسولار للمواطنين وفقا للإجراءات المتبعة حتى لا يتم سحب تراخيصها. وقالت مصادر مطلعة ل "الوطن"، أن الوزارة تدرس سحب التراخيص من الشركات الأربعة، رافضا الإفصاح عن أسمائها لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق، مشيرا إلى أن عدم تشديد الرقابة على المحطات البترولية يعد أحد الأسباب الرئيسية لتهريب البنزين والسولار وبيعه بالسوق السوداء، خاصة أن غالبيتها تسرق فى الطريق قبل وصولها إلى المحطات، مؤكدا أن دور قطاع البترول يتركز في توفير احتياجات السوق المحلى من المواد البترولية فقط.
