«دولى الإخوان» يعلن الحرب ضد العمالة المصرية بالخارج ويخطط لتهجيرها من الدول الداعمة ل«التنظيم»

بدأ التنظيم الدولى للإخوان حرباً ضد العمالة المصرية بالخارج المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف إنهاء وجودها وترحيلها من الدول الداعمة للتنظيم مثل قطر وليبيا وتونس واليمن وتركيا، لتكبيد النظام المصرى عبئاً اقتصادياً جديداً. وطبقاً لتقرير صادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، بشأن ترتيب تدفق العمالة المصرية للدول العربية، فإن قطر التى تشهد وجوداً قوياً لتنظيم الإخوان تأتى فى الترتيب الخامس فى قائمة الدولة المستقبلة للعمالة المصرية وتأتى اليمن ضمن أكثر 15 دولة مستقبلة للعمالة المصرية، بينما احتلت الدول الخليجية التى يتخذ أغلبها من تنظيم الإخوان موقفاً معادياً، ويعتبره جماعة إرهابية، رأس القائمة، طبقاً لإحصائيات 2013 و2014، لتحتل السعودية المرتبة الأولى ثم الأردن، والكويت، والإمارات.
وقالت مصادر إخوانية ل«الوطن» إن التنظيم الدولى خصص مجموعات رصد وحصر العمالة المصرية فى الدول الداعمة للتنظيم لاستغلال أية ثغرات قانونية لإنهاء تعاقدهم وعدم التجديد لهم بمجرد إنهاء مدة التعاقد. وأضافت المصادر أن التحرك يستهدف تكبيد النظام المصرى عبئاً اقتصادياً جديداً، وسيستثنى الداعمين للرئيس السابق محمد مرسى، وسيشمل دول تركيا وقطر وتونس وليبيا واليمن وماليزيا.
ويستهدف المخطط الإخوانى نحو نصف مليون عامل مصرى ب«ليبيا» أغلبهم من غير المتعلمين، طبقا للإحصائيات، فى حين أنه قبل قيام الثورة الليبية والإطاحة بالرئيس الليبى معمر القذافى، كانت العمالة المصرية هناك تقدر بمليون و350 ألف عامل، طبقاً لتصريحات محمد عبدالجليل، المستشار العمالى بالمكتب العمالى بطرابلس، التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة، فيما تقدر العمالة فى قطر بنحو 200 ألف عامل. وفى ليبيا، بدأ تنظيم الإخوان اتخاذ إجراءات من خلال الحكومة الليبية لتهجير العمالة المصرية. وقالت ربيعة عمار، الناطقة باسم وزارة العمل والتأهيل الليبية، فى تصريحات للصحف الليبية، إن الوزارة ستعمل على تنظيم وتقنين وجود العمالة المصرية نظراً لكثرة أعدادها ودخولها البلاد بطرق غير مشروعة، وستركز فى تعاقداتها على استجلاب عمال من دول جنوب شرقى آسيا. وقال صابر أبوالفتوح، القيادى بحزب الحرية والعدالة المنحل، إن قرار الحكومة الليبية بوقف استقدام العمالة المصرية واستبدالها بالعمالة الآسيوية، جاء رداً على موقف الرئيس عبدالفتاح السيسى من التيار الإسلامى بليبيا، مضيفاً: «المتسبب فى أزمة العمالة الحالية فى ليبيا هى أقوال وأفعال السيسى التى وصفت ثوار ليبيا بالإرهابيين وضرب ليبيا عسكرياً».
وأضاف فى تصريحات إعلامية: «قرار وزارة العمالة الليبية سياسى ويجب على النظام المصرى الحالى أن يوجه اعتذاراً لثوار ليبيا على الضربة العسكرية التى نفذها. من جانبه، أكد جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قطر والدول الموالية لتنظيم الإخوان الإرهابى تحاول الضغط على بعض الأنظمة العربية للاستعانة بعمالة غير مصرية فى محاولة منها للنيل من النظام المصرى والعمال المصريين بالخارج الموالين لثورة 30 يونيو.