باسم يوسف: وزارة الإعلام لاتوجد إلا في الدول المتخلفة.. وغنيم: الاكتفاء بالفيسبوك لن يؤثر على المجتمع

نظم اليوم اتحاد طلاب هندسة عين شمس لقاء سياسي مفتوح في قاعة المؤتمرات بالجامعة، استضافوا خلاله المذيع باسم يوسف والناشط السياسي وائل غنيم ومحمد طلبة مؤسس صفحة سلفيو كوستا.
ناقشت الندوة دور الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية، ومدى مشاركتهم في تغيير مصر، وهو ما وضحه يوسف وغنيم وطلبة خلال الكلمة التي ألقاها كل منهم، وتناولت أيضا ما يحدث في الجمعية التأسيسية للدستور وقرارتها، وذلك من خلال إجابة استجوابات الطلاب في فترة الأسئلة المفتوحة التي انتهى بها اللقاء.
وقال باسم يوسف، تعليقا على سؤال خاص بحرية الصحف ووسائل الإعلام، إن وزارة الإعلام لا تتواجد إلا في الدول المتخلفة، لأن حرية الرأي لا يمكن أن تراقب عن طريق الحكومة، مشيرا إلى أنه ضد إغلاق أو إيقاف وسائل الإعلام و التعبير عن الرأي بأي شكل.
وأضاف أن مصطلح "الدولة المدنية" يعني أن تخضع السلطة العسكرية بالكامل لنظام الحكم المدني، "ولكن ما يحدث في مصر أن أحدا ولا حتى النظام يعرف أين تذهب أموال وميزانية المؤسسة العسكرية".
بينما أشار محمد طلبة إلى أن الدور الأهم للشاب يكمن في تطوير الحركة أو الحزب المنضم له، وأن الحل ليس مغادرة الحزب والاشتراك في حزب آخر يتوافق مع أفكاره واتجاهاته، وذلك بعد أن تحدث عن فرق التعامل مع أصحاب "الذقون" قبل الثورة وبعدها.
وأعلن أن الحزب الرسمي الجديد الذي سينشأ عن حركة "سلفيو كوستا" سيكون حزبا أخضر، مفسرا أن الحزب الأخضر هو الذي يسعى لمحاربة الفساد في كل القطاعات، ويدعو إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، موضحا أن الحزب اجتماعي أكثر منه سياسي، ولن يعبر عن الاسلام على الاطلاق.
وفي نطاق الحوار الأساسي للندوة، شدد وائل غنيم على الشباب الحاضرين أن يشتركوا في أحزاب سياسية، خاصة يى الفترة الحالية التي تمر بها مصر، موضحا أن الاكتفاء بالتعليق على الأحداث عن طريق "تويتر" و"فيسبوك" لا يؤثر بالفعل في تحركات وقرارات المجتمع.
وأكد غنيم أهمية مشاركة الشباب في كتابة دستور مصر، عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية التأسيسية وطرح الاقتراحات، وأيضا التعليق على مواد القراءة الأولى من كل باب في الدستور، لأن المواد التي يُجتمع على رفضها يتم إلغائها.
واتفق يوسف وطلبة وغنيم، في إجاباتهم على الأسئلة الخاصة بالتأسيسية، على أن الدستور وظيفته الأساسية أن يحمي كل مواطن يعيش تحت حكم هذا الدستور، وأن الأغلبية لا يحتاجون حماية، بل على النقيض يجب أن يكفل الدستور حقوق الأقليات بغض النظر عن ديانتهم، لأن شهادة الميلاد المصرية التي لديه يجب أن توفر له العلاج والتعليم والتوظيف وغيرها من خدمات الدولة.