من ترامب إلى بايدن.. القصة الكاملة للعقوبات الأمريكية على إثيوبيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على إثيوبيا بسبب الانتهاكات التي ارتكبت في إقليم تيجراى، والعام الماضي خلال عهد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، وتحديدا في شهر سبتمبر فرضت واشنطن عقوبات على إثيوبيا بسبب المماطلة في قضية السد الإثيوبي، وعدم إحراز تقدم في المحادثات مع مصر.
ففي سبتمبر الماضي أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق بعض المساعدات لإثيوبيا، بسبب عدم إحراز تقدم في المحادثات مع مصر والسودان، بشأن مشروع السد الإثيوبي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة «أسوشيتد برس»، إن قرار الإيقاف المؤقت لبعض المساعدات للحليف الأمني الإقليمي الرئيسي «يعكس قلقنا بشأن قرار إثيوبيا الأحادي الجانب بالبدء في ملء السد، قبل التوصل إلى اتفاق والتأكد من جميع تدابير سلامة السد الضرورية'».
وأضاف آنذاك: «أنهليس من الواضح القيمة الدولارية للمساعدات التي ستتأثر بالقرار، أو إلى متى»، لكن المتحدث قال إن القرار اتخذه وزير الخارجية مايك بومبيو «بناءً على توجيهات الرئيس الأمريكي».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في الكونجرس، قوله: إن واشنطن قررت خفض مساعدتها لأديس أبابا، بنحو 100 مليون دولار، بسبب موقفها من أزمة السد الإثيوبي.
واليوم أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فرض قيود على منح تأشيرات إلى أي مسؤول أمني أو حكومي حالي أو سابق إثيوبي أو إريتري، ثبت ضلوعه في الانتهاكات التي ترتكب بإقليم تيجراي.
وقال بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة، مشيرًا إلى أن هذا وقت تحرك المجتمع الدولي.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هذا القرار يشمل الأشخاص الذين مارسوا أعمال عنف غير مشروعة، أو انتهاكات أخرى ضد المواطنين الإثيوبيين في تيجراي، وكذلك أولئك الذين أعاقوا وصول المساعدة الإنسانية إلى الموجودين في المنطقة.
وحذرت المسؤولين في إثيوبيا من فرض المزيد من العقوبات في حالة عدم اتخاذ خطوات لحل الأزمة في إقليم تيجراي، ودعت الولايات المتحدة، المجتمع الدولي إلى الانضمام لهذه الإجراءات.
وأعلنت الخارجية الأمريكية، فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية إلى إثيوبيا، مؤكدة مواصلة مساعدة إثيوبيا فقط في مجالات الصحة والأمن الغذائي والتعليم الأساسي ودعم النساء والفتيات وحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد، وتخفيف حدة النزاعات، مضيفة أنها ستواصل قيودها الواسعة الحالية على مساعدة إريتريا.
وجددت الولايات المتحدة دعوتها لإيجاد حل سياسي دائم للأزمة، قائلة: «نحن ملتزمون بدعم الجهود المبذولة لحل الأزمة في تيجراي ومساعدة الإثيوبيين على دفع المصالحة والحوار للتغلب على الانقسامات الحالية».