«اكسبولينك»: فرص واعدة لزيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الميركسور

عقدت جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، ندوة إلكترونية، حول الفرص الواعدة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الميركسور في إطار الاتفاقية الموقعة بين مصر والبرازيل والأرجنتين والبارجواي والارجواي، بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة العربية البرازيلية والسفارة المصرية بالبرازيل.
شارك في اللقاء عبر المنصة الرقمية لجمعية المصدرين المصريين، الدكتور مايكل جمال، مدير عام الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة، والمفوض التجاري نشوي بكر بالسفارة المصرية في ساو باولو، تامر منصور المدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية البرازيلية، وأحمد طة المدير التنفيذي بجمعية المصدرين المصريين، ونعمان عاشور مدير المكتب الإقليمي لشركة تأمين التجارة الخارجية الفرنسية (COFACE)، وأدار اللقاء كامل سالم، خبير قطاع تنمية الصادرات بجمعية المصدرين المصريين.
وفي بداية اللقاء، قال كامل سالم، خبير قطاع تنمية الصادرات بجمعية المصدرين المصريين، إن اتفاقية الميركسور من الاتفاقيات الواعدة التي بها فرص نمو ضخمة للصادرات المصرية، مؤكداً أن زيادة حجم التجارة أحد أهم الحلول التي تقضي علي معظم التحديات اللوجيستية بين الدول.
وأشار إلى أن اتفاقية الميركسور من الاتفاقيات الواعدة وأن تعاون إكسبولينك مع العديد من الجهات الحكومية والشركاء الدوليين للتغلب على التحديات اللوجيستية التي تواجه مجتمع المصدرين والترويج للمنتجات الوطنية وكيفية الدخول إلى الأسواق التي تشملها الاتفاقيات التجارية المختلفة ومنها الميركسور، بجانب دور الجمعية في نشر الوعي بأهمية التسويق الإلكتروني في الترويج للمنتجات المصرية لزيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق الدولية الواعدة في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وقال الدكتور مايكل جمال، مدير عام قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة، ان "الميركسور"، من الاتفاقيات الغنية جدا والتي بها فرص نمو ضخمة للصادات المصرية والتجارة البينية مع البرازيل والأرجنيتن وباراجواي وأوروجواي.
واضاف "مايكل جمال وتامر منصور"، انها من الاتفاقيات التي تعطي ميزة تنافسية عالية لمصر ضد منافسيها من حيث نسب التخفيض الجمركي من زيرو جمارك إلى 40% وهي أكبر تخفيض جمركي لم تحصل عليها أي من المنافسين كالمغرب وتركيا او دولة اخري.
وأشاروا إلى أن التخفيضات الجمركية تمنح دول الاتفاقية ميزة تنافسية عالية على مستوى تصدير أو استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بكميات كبيرة، بجانب تمنح المنتج النهائي المصنع في البلدين تخفيضات وميزة تنافسية في خفض تكلفة وسعر المنتج النهائي.
ولفت مايكل جمال إلى أن فلسفة اتفاقيات التجارة الحرة لابد وأن يتبعها فتح أسواق أمام الصادرات المصرية وأيضا فتح السوق المصري أمام الواردات من دول الاعضاء، مشيرا إلى أن مصر وقعت على 7 اتفاقيات للتجارة الحرة دخلت حيز النفاذ بجانب اتفاقيتين في طور المفاوضات.
وأكد أن اتفاقية الميركسور من الاتفاقيات التي ترسم مستقبل التجارة المصرية الخارجية وافضلها حيث نمت الصادرات المصرية إلي الضعف في أول سنة من تطبيقها في 2018 بقيمة 326 مليون دولار، و317 مليون دولار في 2019 مقارنة ب 164 مليون دولار في 2017 في حين بلغت إجمالي الواردات 4.2 مليار دولار في 2018 و 4 مليارات دولار فقط في 2019، مشيراً ان البرازيل تستحوذ على ¾ حجم الصادرات المصرية لدول الميركسور اي اكثر من 75% تليها الأرجنتين بنسبة 25%.
واضاف تطورت الصادرات المصرية للسوق البرازيلية من عام 2015، 2016، و2017 من 111 مليون دولار إلي 260 مليون دولار في 2018 ، لافتا إلي أن الصادرات المصرية حققت قفزت في النمو علي مستوي الدول الأربعة أيضا بنفس نسب الزيادة في البرازيل.
وأشار أن الصادرات الزراعية من السلع المصنعة الزراعية والاسماك من القطاعات المستهدفة زيادتها في السوق البرازيلي في الفترة المقبلة حيث بلغت في 2018 نحو 36 مليون دولار بنسبة 11% فقط في حين السلع الصناعية بلغت 290 مليون دولار بنسبة 89% من إجمالي الصادرات.
أوضح أن الواردات المصرية من البرازيل اغلبها تدخل في الصناعات الغذائية من اللحوم المصنعة والاسماك ويحتاجها السوق المصري لاغراض التصنيع والحفاظ علي الامن الغذائي حيث ان 74% منها سلع زراعية بقيمة 2.5 مليار دولار سنوياً، من لحوم مجمدة والسكر والبن والصويا والذرة ويحتاجها السوق الإنتاجي لأغراض التصنيع، بينما 25% سلع صناعية، لافتا ان الحصيلة الجمركية لم تتأثر باتفاقية الميركسور كأي اتفاقية تجارة حرة نتيجة لان نسب التخفيض الجمركي من زيرو جمارك إلي 2% جمارك.
وأوضح أن منهجية تحرير السلع في اطار الاتفاقية شملت 5 قوائم، يتم تحريرهم تدريجياً في الاول من سبتمبر، حيث تم تحرير القائمة الأولي والثانية بشكل كامل "زيرو جمارك" بينما القائمة الثالثة تمنح تخفيض 50% والقائمة الرابعة 40% وسيتم تحريرها علي 10 سنوات بينما القائمة الخامسة سلع محدودة جداً خارج الاتفاقية.