عودة أزمة التلاعب فى صياغة مواد الدستور الجديد

أعضاء «نظام الحكم» يتهمون «جبريل» بالتلاعب فى صياغة صلاحيات الرئيس.. واللجنة السداسية تفشل فى حسم مواد فصل السلطة القضائية

تصاعدت حالة التوتر بين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، بسبب شبهات التلاعب فى صياغة المواد، كما فشلت اللجنة السداسية التى شكلها المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، من لجنتى الصياغة ونظام الحكم، فى الاتفاق على صياغة مواد فصل السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وكان من المقرر أن تعرض ما توصلت إليه فى تقرير لها غداً.
وعلمت «الوطن» أن عددا من أعضاء الجمعية هددوا بالانسحاب من التأسيسية حال إصرار «الغريانى» على فرض رؤيته وفصل السلطات القضائية، وأشارت إلى أن التهديدات كانت من ضمن الأسباب التى دفعت أعضاء «السداسية» إلى التروى قبل كتابة تقريرها النهائى.
وتفجرت أزمة جديدة بين أعضاء لجنة نظام الحكم، والدكتور جمال جبريل مقرر اللجنة السداسية بعد إصراره على تغيير الصياغة المتفق عليها فى مواد بابى السلطتين التنفيذية والقضائية، ووصف الأعضاء محاولات «جبريل» بالتلاعب من أجل فرض رؤيته على صياغة مواد فصول باب نظام الحكم.
وحصلت «الوطن» على أبرز المواد التى صاغها جبريل، وتضمنت سحب اختصاص رئيس الجمهورية فى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين والقرارات ومنحها لرئيس الحكومة، فيما كان أعضاء اللجنة قد اتفقوا على إعطاء تلك الصلاحية لرئيس الجمهورية، شريطة موافقة رئيس الوزراء.
وأوضحت المصادر أن جبريل قدم مسودة مخالفة لمواد فصل السلطة القضائية، التى جرى الاتفاق عليها مع أعضاء «نظام الحكم»، تضمنت حظر ندب القضاة نهائيا لأى عمل أو جهة أو لأعمال التحكيم، وحذف مقترحى الصياغة، والاكتفاء بمقترح واحد لفصل الإدارة المحلية فى باب نظام الحكم ومواد فصل السلطة القضائية الخاصة بالنيابة الإدارية والنيابة المدنية والمحكمة الدستورية والقضاء العسكرى.
وحاولت «الوطن» الاتصال بالدكتور جبريل لمعرفة رده إلا أن ذلك تعذر لسفره إلى العراق.