اعترض المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية علي تمرير مواد من لجنة الصياغة تتعلق بباب السلطة القضائية وبهيئة قضايا الدولة, والقضاء العسكري. , والنيابة الإدارية, وفكرة الرقابة السابقة علي دستورية القوانين من المحكمة الدستورية العليا وهي مواد مستحدثة مطالبا بضرورة الإبقاء والعودة إلي مواد دستور1971, وعدم التعديل فيها, مع استبعاد المواد المتعلقة بمحكمة أمن الدولة, والمجلس الأعلي للهيئات القضائية. وكشفت مصادر من داخل لجنة الصياغة عن تشكيل لجنة سداسية مشتركة من لجنتي الصياغة ونظام الحكم لمناقشة الفصل, وهو ما رفضه غالبية أعضاء لجنة نظام الحكم. وصرح الدكتور محمد محيي الدين مقرر الدفاع والأمن القومي في التأسيسية, بأن لجنة الصياغة قد أتمت القراءة الأولي لمواد رئيس الجمهورية والحكومة, وبدأت في القراءة الثانية. كما قامت لجنة نظام الحكم برئاسة الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم, بزيارة استماع لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند, في لقاء مطول استمر من الثامنة مساء إلي الواحدة بعد منتصف الليل من مساء أمس الأول, في ختام لقاءات الجمعية التأسيسية بأعضاء وممثلي الهيئات القضائية المختلفة. وأضاف الدكتور محمد محيي الدين أن الموضوع الرئيسي للمناقشات كان فصل السلطة القضائية, حيث استمعت اللجنة إلي آراء أعضاء ورئيس ومجلس إدارة نادي القضاة, الذي استمعوا بدورهم إلي آراء أعضاء الجمعية التأسيسية الذين شرحوا المواد المقترحة والهدف منها, وأسباب بعضها. من ناحية أخري تصاعدت الأزمة داخل التأسيسية بعد إعلان الدكتور وحيد عبدالمجيد الاعتذار عن مهمة التحدث الرسمي باسم الجمعية, لاعتراضه علي سير العمل داخل الجمعية.