أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الاثنين، حكمها في قضية اتهام 12 مسئولاً سابقاً بمنطقة الجيزة الأزهرية، في واقعة استيلاء مندوب صرف على 20 مليون جنيه لنفسه، من خلال التزوير والتلاعب بالشيكات المملوكة لمحل عمله. تضمن الحكم الذي أصدرته المحكمة، في جلستها برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، معاقبة 6 من المتهمين بالوقف عن العمل لمدة 3 شهور، مع صرف نصف الأجر، وهم: «و. م.»، مدير حسابات بالمديرية المالية بالجيزة، و«ط. ع.»، مراقب عام حسابات بالمديرية، و«أ. ع.»، مدير حسابات، و«ع. ع.»، كاتب شيكات بمنطقة الجيزة الأزهرية سابقاً، و«ع. ع.»، مراجع حسابات، و«أ. س.»، كاتب شيكات بمنطقة الجيزة الأزهرية سابقاً. وقررت المحكمة التأديبية مجازاة أحد المتهمين، ويُدعى «ع. ع.»، مراجع حسابات سابق بمنطقة الجيزة الأزهرية، بغرامة تعادل 8 أضعاف أجره الوظيفي، فيما انقضت الدعوى التأديبية قبل المحال الأول، مندوب صرف منطقة الجيزة الأزهرية سابقاً، ومسئول غرفة الحفظ بمنطقة الجيزة الأزهرية لوفاتهما. وبرأت المحكمة 3 محالين، وهم «ع. أ.»، مدير منطقة الجيزة الأزهرية سابقاً، و«ص. ص.»، مدير آخر سابق لمنطقة الجيزة الأزهرية سابقاً، و«ع. ر.»، مسئول التسويات بمنطقة الجيزة الأزهرية سابقاً، من الاتهامات المنسوبة إليهم. وبحسب أوراق الإحالة، فقد خرج المحالون، خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2008، على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها. ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول أنه استولى لنفسه وبغير وجه حق وبنية التملك، على مبلغ 20 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله، وذلك عن طريق التلاعب بالشيكات المسلمة إليه، بصفته مخولاً بصرفها من حساب جهة عمله لدى البنك المركزي المصري، و زور محررات رسمية تمثلت في 44 شيكاً بنكياً حكومياً، ومطبوعات البنك المركزي، ومحررات أخرى تعود لجهة عمله. كما عرض رشوة على موظف عام، للإخلال بواجبات وأمانة وظيفته، وهو مدير التسويات الحسابية، ومسئول الحسابات بجهة عمله، بموجب الشيك البنكي، بمبلغ مليون جنيه، المسحوب على حسابه لدى البنك. فيما قاما المحالان الثاني والثالث بالتوقيع على الشيكات الخاصة بمنطقة الجيزة الأزهرية، توقيع أول خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2008، حال مغايرة القيمة المثبتة بالشيكات عما هو مدون بمستندات الصرف وكعوب الشيكات، مما مكن المخالف الأول من الاستيلاء لنفسه بدون وجه حق على المبلغ محل التحقيق، بالاشتراك مع «مجهول»، وساهم باقي المحالين في ارتكاب المخالفات، كلٌ على حسب وظيفته. كما نسبت للمحال ال11 أنه سمح بالاحتفاظ ببعض التسويات الخاصة بالوحدة الحسابية بمنطقة الجيزة الأزهرية، بغرفة الحفظ، دون إثباتها رسمياً بالدفاتر والكشوف الخاصة بغرفة الحفظ، خلال الفترة من يوليو 2007 حتى فبراير 2008.
