بالمستندات.. محاكمة المتهمين في قضية الفساد الكبرى بالأزهر.. النيابة الإدارية: 11 مسئولا سهلوا لزميلهم الاستيلاء على 20 مليون جنيه وأضاعوا 6.8 ملايين أخرى.. وإحالة جميع المتهمين ل«التأديبية العليا»

حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة جلسة 21 ديسمبر القادم لنظر قضية الفساد الكبرى بالأزهر المتهم فيها 12 مسئولًا من قيادات منطقة الجيزة الأزهرية بالاستيلاء على 20.6 مليون جنيه والتسبب في ضياع 6.8 ملايين من أموال الأزهر الشريف.
20 مليون
أكد تقرير قضائي منسوب للنيابة الإدارية قيام أحد الموظفين ب "الأزهر" بالاستيلاء على 20،6 مليون جنيه وضياع 6،8 ملايين جنيه من أموال جهة عمله بسبب إهمال 11 مسئولًا من قيادات منطقة الجيزة الأزهرية.
تضمن التقرير أن عادل محمد السمان 55 سنة، مندوب صرف منطقة الجيزة الأزهرية استولى لنفسه وبغير وجه حق وبنية التملك على 20562631 جنيهًا مملوكة لجهة عمله، وذلك عن طريق التلاعب بالشيكات المسلمة إليه بصفته الوظيفية لصرفها من حساب جهة عمله لدى البنك المركزي المصري.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم قام بتزوير محررات رسمية تمثلت في 44 شيكا بنكيا حكوميا ومطبوعات البنك المركزي وجهة عمله، كما زور التوقيع الثاني بهذه الشيكات بأن وقع "مجهول" بتوقيعات مزورة قرين التوقيع الثاني بالشيكات التي استعملها بأن قدمها للبنك لصرف قيمتها.
وتبين من التحقيقات أن المتهم قام بعرض رشوة على إثنين من زملائه للإخلال بواجبات وأمانة وظيفتهما وهما عبد النبي رجب جمعة، مدير التسويات ووحيد معبد محمد، مسئول الحسابات بجهة عمل المتهم بموجب الشيك البنكي رقم 484392 بمبلغ مليون جنيه المسحوب على حسابه لدى بنك القاهرة فرع الجيزة.
11 مسئولا
وكشف تقرير الاتهام أن باقي المتهمين وهم 11 مسئولًا من قيادات منطقة الجيزة الأزهرية خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها وخالفوا أحكام القواعد المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الثاني والثالث وهما عمر أحمد داوود وصلاح صديق همام، مديري منطقة الجيزة الأزهرية السابقين قاما بالتوقيع على الشيكات الخاصة بمنطقة الجيزة الأزهرية توقيع أول رغم مغايرة القيمة المثبتة بالشيكات عما هو مدون بمستندات الصرف وكعوب الشيكات مما مكن المتهم الأول من الاستيلاء لنفسه بدون وجه حق على مبلغ 20562631 جنيهًا بالاشتراك مع مجهول.
وأهمل كل من المتهمين الرابع والخامس والسادس وهم وائل أحمد محمد وطلال عبدالعزيز آدم، مراقب عام الحسابات بالمديرية المالية بالجيزة وأحمد عزت عبدالحليم، وكيل، ومراقب عام، ومدير الحسابات بالمديرية المالية بالجيزة في الإشراف والمتابعة على أعمال محرري الشيكات مما كان من شأنه تمكين المتهم الأول من ارتكاب جريمته.
عدم الاختصاص
وأهمل كل من السابع والثامن والثاني عشر وهم عبدالحليم عبدالحليم أحمد، مسئول الشيكات وعادل محمد عبدالمعتمد، مراجع الحسابات وأيمن سيد محمد، مسئول الشيكات بمنطقة الجيزة الأزهرية وسمحوا للمتهم الأول بتحرير الشيكات رغم عدم اختصاصه بذلك مما مكنه من إثبات مبالغ بالزيادة والاستيلاء عليها بغير حق.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم التاسع عبدالرازق عبدالعليم عبدالوهاب، مراقب الحسابات بمنطقة الجيزة الأزهرية أثبت بيانات الشيكات من واقع الكعوب دون الاطلاع عليها وأهمل في مراجعة كشوف حسابات البنك الثابت بها القيمة المنصرفة من الشيكات مع القيمة الفعلية المثبتة بدفتر 56 ع ج مما ترتب عليه ارتكاب المتهم الأول جريمته.
وكشفت التحقيقات أن المتهم العاشر عبد النبي رجب جمعة، مسئول التسويات أهمل في الحفاظ على التسوية رقم 58 بمبلغ 6810612 جنيهًا مما تسبب في فقدها ولم يراجع حسابات البنك مع كعوب الشيكات، مما أدى إلى عدم استيلاء المتهم الأول على مبلغ 20562631 جنيهًا وسمح المتهم الحادي عشر سمير على فرج، مسئول غرفة الحفظ بالاحتفاظ ببعض التسويات الخاصة بالوحدة الحسابية بمنطقة الجيزة الأزهرية داخل غرفة الحفظ دون إثباتها رسميًا بالدفاتر والكشوف، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا.