21ديسمبر محاكمة المتهمين في قضية الفساد الكبرى بالأزهر

حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة جلسة 21 ديسمبر القادم للنظر في قضية الفساد الكبرى بالأزهر، المتهم فيها 12 مسئولًا من قيادات منطقة الجيزة الأزهرية بالاستيلاء على 20.6 مليون جنيه والتسبب في ضياع 6.8 مليون من أموال الأزهر الشريف.
وأكد تقرير قضائي منسوب للنيابة الإدارية قيام أحد الموظفين ب"الأزهر" بالاستيلاء على 20,6 مليون جنيه وضياع 6,8 مليون جنيه من أموال جهة عمله بسبب إهمال 11 مسئولاً من قيادات منطقة الجيزة الأزهرية.
وتضمّن التقرير استيلاء "عادل محمد السمان 55 سنة"، مندوب صرف منطقة الجيزة الأزهرية لنفسه وبغير وجه حق وبنيّة التملك على مبلغ عشرين مليونًا وخمسمائة واثنين وستين ألفًا وستمائة واحد وثلاثين جنيهًا مملوكة لجهة عمله، وذلك عن طريق التلاعب بالشيكات المسلمة إليه بصفته الوظيفية لصرفها من حساب جهة عمله لدى البنك المركزي المصري.
وجاء في أوراق القضية أن المتهم قام بتزوير محررات رسمية تمثلت في 44 شيك بنكي حكومي ومطبوعات البنك المركزي وجهة عمله، كما زور التوقيع الثاني بهذه الشيكات بأن وقع "مجهول" بتوقيعات مزورة قرين التوقيع الثاني بالشيكات التي استعملها بأن قدمها للبنك لصرف قيمتها.
فيما تبين من التحقيقات أن المتهم قام بعرض رشوة على اثنين من زملائه للإخلال بواجبات وأمانة وظيفتهما وهما "عبد النبي رجب جمعة" مدير التسويات و"وحيد معبد محمد"، مسئول الحسابات بجهة عمل المتهم بموجب الشيك البنكي رقم 484392، بمبلغ مليون جنيه المسحوب على حسابه لدى بنك القاهرة فرع الجيزة.
وكشف تقرير الاتهام أن باقي المتهمين وهم 11 مسئولًا من قيادات منطقة الجيزة الأزهرية خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقةٍ وأمانةٍ ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها وخالفوا أحكام القواعد المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وأكد تقرير الاتهام أيضًا أن المتهمَين الثاني والثالث وهما "عمر أحمد داوود وصلاح صديق همام" مديري منطقة الجيزة الأزهرية السابقين قاما بالتوقيع على الشيكات الخاصة بمنطقة الجيزة الأزهرية توقيع أول رغم مغايرة القيمة المثبتة بالشيكات - عما هو مدون بمستندات الصرف وكعوب الشيكات مما مكن المتهم الأول من الاستيلاء لنفسه بدون وجه حق على مبلغ 20562631 جنيهًا بالاشتراك مع مجهول.